أعلن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان، في بيان إلى المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت، أن المؤسسة العامة للإسكان وبقرار من مجلس إدارتها، ستضطر الى اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من الأول من كانون الأول 2021، إلى الاول من كانون الثاني 2022، ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى. كما ستتوقف عن قبول احالات المصارف للطلبات التي لديها.
وأبلغت المؤسسة المعنيين بهذا الإجراء، أنها تلقت في الفترة الاخيرة أكثر من 13 ألف طلب للبت بقروضهم، سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الاولى منها تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض. وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية.
وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة العامّة للإسكان، فإن “المؤسسة التي تعمل في ظروف إدارية وبشرية ولوجستية صعبة بنصف طاقتها لأكثر من سبب فهي تامل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة التي تحرص على توجيهها الى من ينوي الاقفال المسبق لقرضه الى ان اي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني. وان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها. فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور”.
وأضافت: “المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم، تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة”.
