مرة جديدة، حمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التطبيقات على الإنترنت مسؤولية التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة، وأكّد أنّ الأسعار الواقعية لسعر الصرف هي فقط الأسعار المعلنة عبر منصة صيرفة.
ويأتي كلام الحاكم بوقت تسجّل فيه الليرة إنهيار تاريخي ومعها فلتان تخطّى سقف المنطق، حيث إرتفع سعر صرف الدولار فجأة في السوق السوداء يوم الجمعة ليبلغ 25700 ليرة ليعاود الإنخفاض بعد ساعتين لسعر 24500 ليرة.
لا شكّ أنّ التطبيقات التي تحدد أسعار الصرف وراءها مصالح سياسية وتجارية، لا أحد يعرف من يديرها. ولكن بالمقابل بحسب المتابعين، منصة صيرفة لا تعكس حجم السوق الحقيقي، فأولاً بيع الدولارات على سعر صيرفة الذي هو يبلغ 21 ألف ليرة حالياً، غير مفتوح لجميع المواطنين وهو متاح فقط لدواعي محددة وعدد من تجّار المواد الأساسية للتحويل للخارج مثلاً وللمنظمات غير الحكومية، لهذا يعتبر المتابعين أنّ حجم صيرفة غير قادر على تلبية السوق، خصوصاً في ظل تضاءل إمكانيات المركزي، والدليل قراره الأخير الذي خفّض نسبة تأمين الدولارات للشركات المستوردة للبنزين من 100% إلى 90% على أن يقوموا بتأمين المتبقّي من السوق الموازية. لهذا تشير التقديرات إلى أنّ حجم السوق الموازية يساوي ضعف حجم صيرفة أو أكثر.
ثانياً، يعتبر المتابعون أنه يوجد تناقض بكلام الحاكم، فكيف يعتبر مصرف لبنان أنّ الأسعار المتداولة غير واقعيّة بوقت هو يحدّد سعر الصرف المعتمد عند شركات تحويل الأموال للذي يريد التصريف من حوالته إلى الليرة، بسعر قريب جداً من سعر السوق وسجّل 24400 ليرة يوم الأحد مثلاً.
ثالثاً، التجارب الماضية التي قامت بها السلطات اللبنانية والأمنية والقضائية بضبط التطبيقات على الإنترنت فشلت، والدليل هو الذي يحدث اليوم. ويرى المتابعون أنّ القمع سيزيد خطر التلاعب وسيدع كل شخص يحدّد السعر الذي يريد، لهذا يجب بحسب المتابعين فتح السوق لتكون منصة صيرفة متاحة للجميع وشفّافة ومنظّمة من مصرف لبنان، بحيث يعرف حجم العرض والطلب لكل السوق وليس جزء منه.
علماً أن الحل الجذري لمشكلة الصرف تبدأ بمعالجة إنعدام الثقة بالعملة الوطنية، وهذا يحتاج إلى شروط كان قد أعلن عنها الحاكم، تبدأ بالإتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ووضع خطة مالية موثوق بها بإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة، ما يساعد بخلق توازن منطقي لسعر الليرة وتكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم
ال بي سي
