في الأيام القليلة المقبلة يصل المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، إلى لبنان حيث من المفترض أن يقدم الخلاصة النهائية لما توصل إليه من نتائج بعد الاجتماعات التي عقدها مع السياسيين اللبنانيين والمسؤولين الاسرائيليين، وهو كان واضحا خلال زيارته الاخيرة لبنان عندما خاطب المعنيين بالقول إن الوقت ينفد لإجراء مناقشات جادة بناءً على أفكار متفق عليها مسبقًا. ومن هنا يقول المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان أد غبريال لـ”لبنان24″ إن الحكومة تدرك ما يجب أن تفعله لإنجاح هذه المفاوضات، فلبنان سيكون وشعبه أول المستفيدين من حيث الوظائف واستثمارات البنية التحتية وإمدادات الغاز الضرورية التي ستشكل عاملا مساعدا للبنان على مدى السنوات المقبلة لتقليل اعتماده بشكل كبير على الوقود المستورد. كما أن نجاح المفاوضات سوف يوفر فرصة لتخفيف التوترات بين لبنان و”إسرائيل” و”بناء الثقة بينهما”. لذلك، من المهم للغاية أن يجتمع جميع السياسيين اللبنانيين لدعم حل وسط .
بالتوازي، فإن الإدارة الأميركية، وبمعزل عن مسار المفاوضات النووية فإنها مستمرة في ضغطها على حزب الله وحلفائه في لبنان وقد تتوسع لتطال أفرادا من أحزاب أخرى بتهم الفساد، وفي هذا السياق، يقول غبريال إن إدارة الرئيس جو بايدن ستستمر في فرض عقوبات على الأفراد ، بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الجماعي أو الديني. وكان هذا هو الحال في الماضي مع إدارتي دونالد ترامب وباراك اوباما. وبناءً على ما يسمعه، يتوقع غبريال استمرار العقوبات ضد أولئك الأفراد الذين يؤوون الإرهاب، وينتهكون حقوق الإنسان والضالعين بالفساد، من دون أي تمييز أو مراعاة للانتماءات الحزبية أو غيرها .
موقف أوروبي لافت تجاه مساعدة لبنان: لدينا مليارات الدولارات ولكن…
اد غابريال لـ”لبنان24″: ميقاتي أثار إعجاب المشرّعين الأميركيين ونعمل معه لتنفيذ استراتيجية اصلاحية
ad
إن الاستراتيجية الشاملة للمجتمع الدولي، وفق غبريال هي مساعدة اللبنانيين في أسرع وقت ممكن. والإصلاحات هي مؤشر واضح لا لبس فيه على التزام الحكومة بتغيير تلك الظروف التي تقوض قدرتها على التصرف نيابة عن الدولة والشعب. إنها علامات تشير إلى التزامات مثل إصلاح الكهرباء ؛ الإصلاح المصرفي الذي يحمي صغار المودعين ويعكس قانون ضوابط رأس المال يتسم بالشفافية والوضوح ؛ استقرار العملة لإعادة الصدقية إلى الليرة وخفض التضخم والتلاعب في الأسعار والتهريب ؛ رفع الدعم بطريقة متماسكة بالتزامن مع بناء شبكة أمان اجتماعي مستدامة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بدءاً من نظام البطاقة النقدية ؛ وبالطبع إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها دون عوائق تمنع تسجيل الأسماء والتصويت. وبالتالي فإن التزام الحكومة الإصلاح سيعيد بناء الثقة مع الشعب اللبناني واللبنانيين في الخارج والمجتمع الدولي، خاصة وان الهدف العام من التركيز على الإصلاحات إيجاد الحلول التي تلبي الاحتياجات الماسة للشعب اللبناني.
وبناء على ذلك، يقول غبريال إن وفد الكونغرس خلال لقاءاته مع القيادة السياسية الحالية في الحكومة والبرلمان بالإضافة إلى المعارضة والمجتمع المدني وأصوات مستقلة أخرى، لمس تضاربا في المواقف والآراء حيال التوقعات بالنسبة الى نتائج الانتخابات ، رغم وجود بعض التفاؤل بشأن دخول بعض الوجوه الجديدة البرلمان، مضيفا همنا الأساسي كلبنانيين- أميركيين هو أن لا تضع الحكومة عقبات تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة ، وأن تتم الانتخابات في موعدها، مع تأكيده أن مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وفي استحقاقاته النيابية والرئاسية، لكن الاكيد ان اللبنانيين في الخارج والحكومة الأميركية يدركون مدى حاجة لبنان إلى برلمان ورئيس يلتزم خدمة الشعب ومصالحه وبناء مجتمع أكثر شمولاً وتخفيض مستوى التفاوت في الثروة والعمل على تمكين الناس من خلال خطوات ملموسة. ونعتقد أن أي رئيس منتخب يجب أن يدعم الإصلاحات التي من شأنها تحسين البلد وتوفير الخدمات للمواطنين.
ad
وليس بعيدا، فإن أعضاء ATFL والكونغرس اثاروا خلال اجتماعاتهم ملف التحقيق في مرفأ بيروت كمثال على أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة، يقول غبريال. فنحن نؤمن بقوة ، كما تؤمن حكومة الولايات المتحدة ، بأن دستور لبنان اسوة باتفاق الطائف نص على ان القضاء سلطة مستقلة وهذا الامر يشكل سمة من سمات الحكومة المسؤولة. ولقد شجعنا القيادة السياسية على الدفع بالتحقيق الى المضي قدمًا دون أية عوائق وكذلك الاستمرار في التشريع الذي يمنح سلطة قضائية مستقلة على النحو المطلوب في الدستور والاتفاقيات اللاحقة. ولا يخفي غبريال أهمية ألا يكون هناك خلاف حول الحاجة لإعادة إعمار مرفأ بيروت. فالمهم أن تتم عملية إعادة البناء من خلال مناقصة مفتوحة وشفافة ، وأن تكون آمنة بيئياً ومثمرة من حيث خلق فرص العمل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ولا تستغرق وقتاً طويلاً. ويجب أن تكون السياسة والصفقات غائبة عن عملية الشراء،فالعملية الشفافة ستكون مؤشرًا على جدية الحكومة اللبنانية في أنها لا تعمل كسابقاتها، وهي ملتزمة باتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين اللبنانيين.
المصدر: خاص “لبنان 24”
