عقدت الهيئة السياسية في “التيّار الوطنيّ الحرّ” إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل،
وناقشت جدول أعمالها، وأصدرت بياناً دعت فيه إلى “فك أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطّل عملها،
ويعتبر الاستعصاء الحاصل تجاوزًا للدستور والمنطق وهو ظلم بحق اللبنانيين”.
وعليه طالب “التيار” بعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقًا للأصول الدستورية،
“تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة
إلى موازنة سنة 2022 إلى حالة التعافي المالي إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلّت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات، فضلًا عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية”، مؤكداً أن “كل ذلك يتطلب من الحكومة أن تجتمع وتتحمّل مسؤوليتها وإلا فإنه سيدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن اسباب عدم اجتماعها”.
ورأى “التيّار”،
أن “المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية. كما ان مجلس النواب مدعو الى إقرار القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية وأبرزها،
اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين
الذي قدّمه تكتل لبنان القوي، اضاقة إلى اقتراحيْ قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج والكابيتال كونترول”.
وأشار التيّار إلى
أن “الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية
التي نفّذها حاكم مصرف لبنان على إمتداد العقود الثلاثة الفائتة، وارتكب خلالها مخالفات كبيرة لقانون النقد
والتسليف بغطاء سياسي معروف الهوية. والاخطر انه لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه
او تلكؤه او تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة الى عدم الاستمرار في عقدها”.
وأضاف، “لذلك، بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج الى جانب تلك التي في الداخل،
ان يبادر الى تقديم استقالته، وإلا فعلى الحكومة المبادرة الى إقالته
بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف وعلى رأسها عدم الحفاظ على سلامة النقد الوطني
بإقرار واعتراف منه مؤخراً، على ان يتم تعيين بديل عنه كفؤ ومقتدر علمياً وخلقياً. لا يمكن لحاكم مصرف مركزي ان يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه وسلوكه واخلاقيات عمله”.
وحمّل “التيار” في بيانه،
الحكومة “مسؤولية ايجاد حلول سريعة لأزمة الطبابة
والتأمين الصحي بضبط جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات التأمين الذين يرفضون إستقبال المريض وتغطيته صحياً إلا إذا دفع فارق تكلفة الإستشفاء نقداً بالدولار أو ما يوازيه في سوق الصرف، كما يحض الوزارات المعنية على معالجة مشكلة فقدان الأدوية نتيجة جشع بعض تجارها، حتى أن كثيرا من المرضى باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم، وخصوصاً تلك الضرورية للأمراض المزمنة، بفعل الارتفاع الجنوني لأسعارها نتيجة رفع الدعم الفجائي وغير المدروس”.
وحض “التيار” وزارة الداخلية على “استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الطبيعي
في أيار المقبل، مع ادراكه لما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجستية، ممّا يحول حكماً دون إتمام الإستحقاق في آذار”.
ودعا “التيّار” وزارة الداخلية، إلى “القيام بكل الإجراءات اللازمة لإنشاء بضع مراكز الميغاسنتر في لبنان
على اعتبار انه سيتم انشاء ما يزيد عن المائة منها خارج لبنان. ويدعو التيار الى التدقيق
في عملية تسجيل أسماء المغتربين في بلدان الانتشار منعاً لأي اخطاء
وعمليات مشبوهة تبيّن انّها مقصودة وممنهجة في اماكن محدّدة، متخوفاً
من أن يكون الهدف منها التزوير أو التلاعب بالعملية الانتخابية في الخارج
والمس بسلامتها مما يعرّضها لمخاطر نرفض حصولها، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتصحيح الشوائب الحاصلة ضمن المهل القانونية”.
