بعد مسلسل الدعاوى القضائية الذي شهدت العدلية فصولا “مشوقة” منه في الفترة الماضية ، ولا تزال تداعياتها مستمرة، اتخذت المعركة منحى جديدا تمثل بالتسريبات القضائية المتعددة للوقائع والوثائق المتعلقة بملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، في مخطط واضح لادخال هذا الملف في آتون الانقسام الطائفي.
وفي هذا السياق تضج العدلية باتهامات متبادلة بين قاضيين بارزين، عبر المصادر الاعلامية، بشأن المسؤولية عن تسريب وثائق لقناة تلفزيونية ارتكزت عليها لتقديم برنامج وثائقي إستتبع بردود فعل وتوضيحات لم تنته بعد.
ووفق المصادر الاعلامية فان احد القضاة يتهم زميله “بتسريب وثائق في غاية السرية، لحرف الوقائع عن مسارها الصحيح”،ويؤكد ” ان هذا “الزميل” دأب منذ فترة على “لعب دور المخبر الصحافي” لعدد محدد من الاعلاميين لقاء” ان يكفوا شرهم عنه ويلمعوا صورته”.
