أفادت أوساط مراقبة عبر “اللواء” أن “قضية استقالة الوزير قرداحي أضحت في عهدته أي أنها متروكة له، وترك ملف القاضي البيطار للجسم القضائي ومحكمة التمييز”.
ad
وأشارت مصادر سياسية الى ان “لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا، أدى الى كسر جليد العلاقات التي شهدت توترا ملحوظا بين الرئيسين عون وبري منذ تأليف الحكومة، على خلفية التباين الحاصل حول مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعليق جلسات الحكومة حتى تحقيق هذا المطلب، وقابله اصرار عون على رفض الحكومة التدخل بهذه المسالة، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء ظاهريا، ولكن ضمنيا، يحبذ استمرار المحقق العدلي بملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المقربين من بري، في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية معه، برغم تعارض هذه الملاحقة مع نص الدستور، الذي يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب”.
الملفّات باتت على بساط البحث المباشر
الحكومة تواجه اول اختبار جدي، وملف التحقيق بانفجار المرفأ دخل المرحلة الحرجة
المصدر: اللواء
