في ٢٦ آذار ٢٠٢٠ أخذ مجلس الوزراء برئاسة حسّان دياب حينها القرار بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. ومنذ ذلك الحين واجه هذا الملف “طلعات ونزلات” من العراقيل المصطنعة داخل الحكومة وخارجها إلى انسحاب شركة Alvarez & Marsal مروراً بالسّجال حول السرّية المصرفية وصولاً إلى توقيع عقد جديد مع الشركة …ولكن في المحصلة، ورغم مرور أكثر من عام وثمانية أشهر لم ينطلق التدقيق الجنائي بعد، لا بل عاد مجدّداً إلى دائرة الخطر!
فما غرّد به جبران باسيل قبل أيام حول امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تسليم شركة التدقيق الجنائي بعض المستندات المطلوبة لم يكن رغبة منه بفتح جبهة مجدّداً مع حاكم المركزي أو تصفية لحسابات سياسية بين الرجلين، بقدر ما هو نابع من تخوّف حقيقي من تطيير هذا التدقيق مرّة جديدة.
كيف؟ ولماذا؟ إليكم الرواية الكاملة!
مصدر رفيع معني بهذا الملف يشرح أنّ العقد الجديد الموقّع مع Alvarez & Marsal ، كما القديم، ينصّ على أنّ على مصرف لبنان أن يزوّد شركة التدقيق بكامل المعلومات التي تطلبها، على أن تتحقّق الشركة من توافر كامل الداتا لديها قبل مباشرة مهمّتها وقبل أن يبدأ العقد بالسريان.
وبالفعل، في تشرين الأول الماضي وبعد استكمال الترتيبات اللوجستية والفنّية، باشرت الشركة عملها في المكتب المخصّص لها، ولكن مع اطّلاعها على الداتا المسلّمة تبيّن لها وجود نواقص كبيرة بمختلف المواضيع، وعلى سبيل المثال لا الحصر غياب محاضر اجتماعات مصرف لبنان وعدم تزويدها بحسابات العاملين في مصرف لبنان المفتوحة في المصرف المركزي وليس في المصارف الأخرى …
حدّدت الشركة كلّ النواقص وبعثت بمراسلات بشأنها مكرّرة طلبها بالحصول عليها كاملة ووفق الصيغ المحدّدة من قبلها، وقد عيّن مديرها العام جايمس دانيال تاريخ ٢٢ تشرين الثاني كمهلة لاستكمال الداتا .
من جانبه، لم يستجب “الحاكم” لطلبات الشركة ولم يرد على مراسلاتها في هذا الشأن .
ومع أنّ وزير المال يوسف الخليل خرج من “رحم” البنك المركزي إلّا أنّه تصرّف كرجل دولة مسؤول على حدّ وصف المصادر، إذ تدخّل لحلحلة هذه العقدة المستجدّة وعقد اجتماعين مع سلامة بهذا الخصوص، ولكنّه، وحتى كتابة هذه السطور، لم يكن قد وفّق بانتزاع موافقة حاكم مصرف لبنان على الإفراج عن الداتا المطلوبة .
اليوم إذاً، تنتهي المهلة المحدّدة من Alvarez & Marsal .
وفيما تكشف مصادر وزارة المال لموقعنا أنّ الشركة قد تعطي مهلة أيام إضافية لتسلّم المستندات المطلوبة، تشدّد على أنّ تسلّمَها للداتا كفيل بجعل التدقيق ينطلق مباشرة.
ولكنّ الخطورة تكمن في حال استمرار سلامة برفض التعاون، فعندها قد تلجأ الشركة إلى فسخ العقد الموقّع مع لبنان نهائياً، ما يعني استحالة عودتها وصعوبة تكليف شركة أخرى للقيام بالمهمّة وبالنتيجة وأد التدقيق الجنائي في مهده!
فهل قرّر الحاكم حرباً مفتوحة على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في حين كان يسوّق لتدقيقه بحساباته الشخصية؟ وهل يجرؤ أن يتّخذ مثل هذا القرار برغبة ذاتية منه أم إنّ هناك من يحمي له ظهره في هذه المسألة؟ وهل يدرك كلّ هؤلاء أنّ وقف التدقيق المتّخذ بقرار رسمي يشكّل جرماً بحدّ ذاته؟
على أيّ حال فإنّ رئيس الجمهورية لن يقف مكتوف الأيدي إزاء عرقلة التدقيق، وهو لن يكتفي بمواقف الكتل السياسية أو الأحزاب، وسيكون له “كلام آخر” وموقف مدوّ كما تقول مصادر قريبة منه ، والرجل لن يستكين ولن يسمح بانتهاء عهده قبل كشف أكبر عملية نهب حصلت في تاريخ لبنان!
المصدر : ريتا نصور – media news factory
