رغم أن الدولار لامس 23 ألف ليرة إلا أن أموال المودعين لا تزال محجوزة في المصارف، من أراد سحب وديعته سيكون على 3900 ليرة، أي أن المصرف المركزي يقوم بالهيركات على الودائع بما يقارب 80%، وهنا تتجه الأنظار إلى نهاية كانون الثاني تاريخ إنتهاء التعميم 151. حيث يؤكد لويس حبيقة أننا “نتأمل من الآن ولغاية انتهاء تاريخ التعميم أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوحيد سعر الصرف، وبالتالي الاتفاق على سعر وسطي للدولار”، مشدداً في نفس الوقت على أنه “في حال بقيت الأحوال على ما هي عليه اليوم لن يستطيع مصرف لبنان الإكمال بالسحوبات للدولار بالمصرف على 3900 ليرة وطبعاً سيضطر إلى رفعه بإنتظار أن تحلّ الأمور”.
في المقابل يشدد نسيب غبريل على أن “مصرف لبنان يوم جدّد التعميم 151 أعطى الاسباب التي جعلته يفعل ذلك، ولا يُمكن التكهّن من الآن بما سيقوم به لناحية رفع سعر السحوبات للدولار في المصارف أو الابقاء عليها كما هي الآن”.
إذاً، المطلوب حالياً البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأنّ هذا هو الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يحلّ مسألة الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتدهور العملة الوطنية…
