لَم يَحصل المواطن البناني من الحكومة “الميقاتيّة” سوى “علّة القلب” فأعظم إنجازاتها “رفع الدعم” عن المَحروقات والخبز والآن الدواء، وما يعقد وزير “مُختص” إجتماعاً إلّا من أجل رفع سلعة من هُنا أو دواء مِن هُناك أو ربطة خبز.
وآخر إنجازات وزارء الحكومة “الميقاتيّة”،كان الإنجاز “الباهر” لوزير الصحة برفع الدعم عن الأدوية المُزمنة، أي إِذهب أيّها المواطن إلى الموت لأنّك لا تَملك ثمن الدواء الذي تحتاجه، هذه خلاصة ما قام به وزير الصحة مؤخرًّا حيث إرتفعت أسعار الدواء من 5 إلى 8 أضعاف بدون تأمين أدنى مقوّمات الصمود بوجه المرض.
إلّا أنّه لا يجوز تحميل وزير الصحة وَحده “وزر” هذه المأساة كلها أو حاكم مصرف لبنان الذي حدّد 35 مليون دولار دعم فقط للأدوية “السرطانية والمُزمنة”، لأنّه كما أبلغ المعنيين أنّه لا يستطيع “الدق” بالإحتياطي الإلزامي.
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّه “لا يجوز تحميل وزير الصحة المسؤولية ليس دفاعاً عنه لكنّ ماذا يفعل بسقف دعم للأدوية السرطانية والمزمنة لا يتعدى 35 مليون دولار ، وحصّة الأدوية المزمنة من 7 الى 8 مليون دولار، لجأ إلى رفع دعم تدريجي من الأرخص إلى الأغلى، لكنّ المُشكلة أنّ الأسعار كانت “صادمة” وّصلت من 5 إلى 8 أضعاف وهذا بالطبع حرام”.
وطالب “برفع قيمة المَبلغ لدعم الدواء من مصرف لبنان ووقف التهريب والتخزين”، مُحمّلاً “الأجهزة الأمنيّة مسؤولية منع التهريب والتخزين الذي رأيناه على مدى شهور، كما حمّل القضاء مسؤولية مُحاسبة هؤلاء ،لِيقم كل واحد بواجباته”.
ولكنّ لماذا لَم تقم لجنة الصحة النيابة قبل سنوات من التحضير لخطّة صحية تُجنب المواطن هذا الواقع المرير؟ يُجيب “وضعنا كل الخطط وهي ليست سوى بحاجة للتنفيذ”.
في الخُلاصة، هنا لا خُطط صالحة لبلد يعتمد على “الكارتيلات والوكالات الحصريّة ومنافع رجال الأعمال وبالتالي أصبحت الطبابة والإستشفاء فقط لِمَن يَملك الدولار وعلى الفقراء أنْ لا يعترضوا لأنّهم سمحوا للمافيات السياسية والاقتصادية بسرقتهم، ولا يُغيّر الله ما بقومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم.
