أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, بياناً جاء فيه: “على ضوء الحملات المستمّرة ضدي شخصيّاً، قمت بنشر هذا البيان الصحفي”.
وأضاف البيان, “إن هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان, التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية من جهة أخرى”.
وتابع, “ازاء هذا الوضع طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية”.
وأردف, “إن مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقاً للمعايير الدولية 4400 (International Standards on Related Services (ISRS Agreed-Upon Procedures Engagements ،(Revised)”.
وتابع, “سوف أبيّن فيما يلي النتائج التي توصّل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تم مراجعتها خلال العمل الذي قام به:
1. عمليات مصرف لبنان, إن العمليات التي رُوّجت حولها معلومات غير مثبتة ومضلّلة هي التالية:
“تحويلات تمّت من حساب (clearing account) مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة “Forry Associates Ltd”. إن نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:
إن المبالغ التي أودعت في حساب (clearing account) المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان. إن الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات (debit entries) الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
إن هذه النتائج تظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd. إن أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي
والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد استعملت على الإطلاق”.
عمليات Asset-Linked Notes Transactions
“إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدَّق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان، والتي تمّ إستردادها في عام 2012، لم يتم قبضها من قبل مصرف لبنان عند إستردادها.
-بالرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغاً يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000 د.أ. يمكن تحويره عن مصرف لبنان، لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلّقة بهذه العمليّة وان النتيجة التي توصّل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثّل أصل والفوائد المحقّقة، من السندات المستردة تم تسديدها لمصرف لبنان, يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسميّاً للتدقيق من قبل مكتبَي تدقيق عالميين!.
2. ثروتي الشخصية, إن خصومي أطلقوا تكهّنات بشأن ثروتي لفترة حوالي سنتين حتى الآن وان البعض منهم إستعمل تقارير مزوّرة من أجل تضليل الرأي العام.
– إن ثروتي واضحة، موثّقة وغير مخفيّة, إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق, ومن أجل الشفافية، لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020. وكما أوضحت، فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفي ناجح في شركة “Merrill Lynch” لمدّة تقارب 20 عاماً. إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000 د.أ. قبل تركي العمل لدى شركة “Merrill Lynch” في عام 1993، وهذا يعني راتباً سنوياً قدره حوالي 2.000.000 د.أ.
– إن ثروتي كانت تقّدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة, لقد أعلنت بشكل واضح أني كلّفت أشخاصاً من أصحاب الإختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخّل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك.
– إن ثروة بقيمة 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثّل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي إستثمرت بشكل حكيم ولقد نَمَت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة, لقد سمحت لي بإمتلاك موجوداتي”.
وأضاف, “خلافاً لخصومي الذين لم يقدّموا أي إثبات، لقد استندت دوماً على إثباتات مستندية قمت بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها, والتي تُظهر بشكل واضح كل من أصل ثروتي وكيفيّة نموّها خلال 28 سنة. لقد أعلنت أيضاً عن ثروتي وفقا للقوانين اللبنانية، بما فيها مؤخّراً سنداً لأحكام القانون رقم 2020/189 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع”.
وتابع, “كما أنه ثابت أني لم أقم بإخفاء ثروتي, لقد أعلنت دوماً أنني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة. إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد الإدّعاءات بأني أخفي موجوداتي”.
وأردف, “وعن حساباتي الخاصة, لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بـ الدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي:
1. إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سلامه.
2. إن الحسابات مستقلّة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.
3. إن مثل هذه الحسابات لم تتلقّى أية مبالغ من مصرف لبنان.
وأضاف البيان, “وعن إستثماراتي, لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة إستثماراتي التي كانت تتصدّر العناوين خلال السنة الماضية.
بعد عمليات تعقّب للمصدر، فإن النتائج الواقعية التي توصّل إليها مكتب التدقيق تظهر أن هذه الإستثمارات قد تمّت من قبلي شخصياً بأموال مصدرها حساباتي الشخصية, ولا شيء يمنعني من إستثمار ثروتي الخاصة وانمائها وبخاصةً أنها أملاك عقارية واستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبداً المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافاً لما قيل”.
وختم البيان, “الخلاصة هي أنه أصبح معبّراً وجليّاً أنه في حين أنني أستند إلى أرقام واثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهّنات غير ثابتة حول ثروتي تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومي. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات, ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتمّ تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء”.
المصدر: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
