فيما يتنقّل ملف لبنان المُثقل بالأزمات المتناسلة على طاولات دول القرار، وسط كباشٍ يتجدّد مع كل استحقاق إقليمي، يُترجم مزيداً من التأزّم اللبناني، فينسحب شللاً وفراغاً وتجويفاً لما تبقّى من الدولة، فيما أهل المنظومة يستسلمون للأمر الواقع، عاجزين عن اكتشاف أي حلّ، حيث التسليم بأن المواجهة واقعة، كون الأرضية باتت مُهيّأة بالكامل.
ووسط ترقّبٍ لأرنبٍ يستعدّ أبو مصطفى لإخراجه من قبّعته، يُسهم في حلّ جزئي لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، مع تأكيد أوساطه أنه يعمل بهدوء وبعيداً عن الأضواء، لبلورة مبادرة “لا تُميت الديب ولا يفنى معها الغنم”، تبذل السراي الحكومي جهداً كبيراً لإنهاء حال المراوحة والشلل، حيث تكشف مصادر مواكبة للإتصالات، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتعرّض “لضغوطٍ” خارجية كبيرة من رعاة ولادة الحكومة، الذين طالبوه بضرورة عودة الحكومة للإنعقاد، في ظلّ الحاجة إلى سلسلة إجراءات تتطلّب انعقادها، كما تفرض تعاون المجلس النيابي معها، لإقرار بعض الإصلاحات الأساسية المطلوبة، لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد كخطوات إلزامية، مشيرةً في هذا الإطار، إلى أن اتفاق مدّ لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن، يحتاج إلى انعقاد الحكومة ليصبح نافذاً، وكذلك مجلس النواب، خاتمةً بأن حركة اللجان الوزارية والإجتماعات الجانبية، على ما هي اليوم غير كافية ولن تؤدي المطلوب.
الرئيس ميقاتي، الذي بات يملك تصوّراً لحلّ الأزمة مع الدول الخليجية، بعدما لامست الأوضاع الخطوط الحمر، في ظلّ الإجراءات المتصاعدة والضاغطة، التي قد تتسبّب بكارثة داخلية لبنانية، وبحسب المصادر المتابعة، سيحمل إلى بعبدا مسودّة حلّ للسير بها، جاءت خلاصةً لمروحة اتصالات قام بها بعيداً عن الإعلام خلال الأيام الماضية، ركيزتها ما سمعه من المسؤولين الذين التقاهم في غلاسكو، معوّلةً على أن يحظى بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون، للسير بخطته، والتي من أولى نقاطها، الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد في القصر الجمهوري، بمن حضر، على جدول أعمالها بندٌ أساسي يتعلّق بحلّ الأزمة الخليجية، معتبرةً أن مسألة تنحية القاضي طارق بيطار، قد وُضعت جانباً حالياً، إلى حين إيجاد المخرج القانوني لها، خصوصاً بعدما تعقّدت خلال الساعات الماضية.
وتكشف المعلومات على هذا الصعيد، أن ثمة من دخل على خط اتفاق بكركي ـ عين التينة، زارعاً الألغام في طريق الحلّ الذي جرى التداول فيه، حيث برز خلال الساعات الماضية، كلامٌ عن سلة حلّ متكاملة تشمل: تنحية البيطار، إستقالة القرداحي، وعدم الطعن بقانون الإنتخابات، على أن يُترك لوزير الداخلية بسام مولوي، إخراج تسوية الإتفاق على تحديد تاريخ إجرائها، حيث رأت أوساطٌ متابعة، أن الطبقة الحاكمة “أحسّت بالسخن”، في ظلّ المعلومات التي ترد إلى بيروت من بلدان الإغتراب وأرقام المسجّلين للإنتخاب، هذا فضلاً عن أولئك الذين سيحضرون إلى لبنان للتصويت، حيث قد تتخطّى الأرقام ال400 ألف، ما سيغيّر حتماً نتيجة الإنتخابات.
هذه الإندفاعة، إذاً، وبحسب المتابعين، جاءت بعدما حسمت بعبدا والسراي خياراتهما، قاطعتان الطريق أمام محاولات ضرب مبدأ الفصل بين السلطات عبر “بدع تعيينات قضائية” مخالفة للأعراف، لتكبيل القاضي بيطار، رامياً كرة المطلب الشيعي في ملعب القضاء والبرلمان، فإمّا يتمّ كفّ يد المحقق العدلي عبر الوسائل القضائية القانونية المعروفة، أو يُصدر مجلس النواب قانوناً لتعديل الصلاحيات، حاصراً صلاحية محاكمة أو استجواب الوزراء والرؤساء والنواب، بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، دون أي لبس أو تأويل، وإلاّ فليُترك الأمر عندها للبيطار، لاستكمال إجراءاته على أن لا تُنفذ مذكرات التوقيف، بعدما باتت أمراً واقعاً، فيُنهي تحقيقاته ويُصدر قراره الظنّي في تفجير المرفأ.
فهل باتت أزمتا توتر العلاقات الخليجية ـ اللبنانية والحكومة المعلّقة جلساتها إلى حين “قبع البيطار” متلازمتين، إلى درجة أن حلّ الثانية يفتح الباب للبحث في كيفية إيجاد مخرجٍ للأولى؟ وهل سيبقى مفتاح ملف الخليج في يد “الآحادي الشيعي” الرافض لكل الصيغ والمبادرات المطروحة حتى الساعة، أمّ تنجح محاولات رئيس الحكومة في وضع يده على الأزمة؟ والأهمّ من ذلك، هل يستسلم “حزب الله”؟ أمّ أن مناورة بعبدا ـ السراي ستسقط أمام أبواب عين التينة؟ وأخيراً، هل هي فرصة رئيس الحكومة الأخيرة قبل الإقدام على الإستقالة مع تحوّل حكومته إلى تصريف للأعمال؟
