ردا على سؤال عن عدم استقرار سعر صرف الدولار، اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام “إن هذا الموضوع هو مصرفي نقدي بامتياز، ويتأثر بشكل كامل بالعوامل السياسية، وقد أوضحنا أن انخفاض سعر الدولار أو استقراره لا يكون إلا نتيجة عمل اقتصادي جبار، ونتيجة نجاح مفاوضات صندوق النقد، والحركة الاقتصادية الرائجة في قلب البلد، واليوم نعول على بعض عناصر النجاح بالاتفاق مع صندوق النقد، وضخ بعض السيولة في البلد نتيجة اتفاقات دولية أو داخلية، وهذا من الممكن أن يحسن سعر الصرف، لكن طبعا سيكون هذا مبنيا على هذه المعطيات الاقتصادية التي تساعده، فإن أي عمل سياسي سلبي سيؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، وسيخلق خوفا وهلعا في السوق، وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف. وقد لاحظنا ذلك في آخر الأسبوع الماضي عندما ارتفع سعر الدولار”.
وعن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لحلحلة الوضع المعيشي، قال: “وزارة الاقتصاد اليوم معنية بأن تطبق القانون، ودورنا حمائي ورقابي كبير جدا على أسعار السلع ولقمة عيش المواطن اللبناني، وكما ترون نحن نتعاطى بكل السلع بدءا من ربطة الخبز إلى أسعار السلع في السوبرماركت، إلى الاشتراك بالمولدات، وحتى مراقبة أسعار المحروقات وغيرها، ونحن كوزارة اقتصاد هاجسنا الأول والأخير اليوم ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطن اللبناني، هدفنا أن نحقق وجود الدولة وحماية المستهلك وحماية الجودة، والعمل على استقرار الوضع النقدي
