على مر أكثر من عامين، لم تجد أزمة الإقتصاد اللبناني أي طريق إلى حل، فكل إجراء يتم إتخاذه للجمها او مساعدة اللبنانيين على التصدّي لها يؤدي الى تأجج الأزمة بشكل كارثي.
ومع طرح موضوع زيادة الأجور، علت الأصوات مؤخراً محذرةً من إنفجار نقدي قد يشهده لبنان في حال أقرت هذه الزيادة، داعيةً إلى معالجة الأزمة من جذورها بدل السير في حلول ستكون بمثابة عوامل إضافية تفاقم الأزمة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي بلال علامة لموقع Leb Economy أن “طرح موضوع زيادة الأجور في الوقت الحالي سيخلق تضخماً جامحاً جداً، وسيؤدي إلى تفلّت على كل المستويات النقدية والمالية وسيرفع أسعار كافة السلع والمنتجات ويدفع نحو المزيد من إنفلاش الكتلة النقدية”.
وشدد علامة على ان “الدولة لا تمتلك أي من الأموال أو الإيرادات لتمويل هذه الزيادات، اي إن رفع الاجور سيكون بمثابة دين عليها، وستلجأ إلى طباعة الليرة عبر مصرف لبنان، وهذا أمر خطير”.
وأكد ان “طباعة المزيد من الليرة سينعكس سلباً على سعر الصرف بحيث سيشهد تفلتاً نحو مستويات غير مسبوقة، وبطبيعة الحال ستواكبه أسعار المحروقات والكهرباء والمازوت والتدفئة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية صعوداً.”
ورأى علامة أن “كل ما يتم تداوله عن زيادة الأجور هرطقة وبمثابة ذر رماد في العيون، اذ أن العلاج المنطقي لمشكلة الأجور هو ضبط الأسواق وسعر الصرف ولجم تدهوره وتقليص النفقات الإستهلاكية”.
وأشار إلى انه “بعد ضبط سعر الصرف وامتصاص الكتلة النقدية ومعالجة مشكلة الإقتصاد الأسود الذي تخطى حجمه حجم الإقتصاد الحقيقي، يمكن البحث عن آلية لإعادة هيكلة الأجور وسط قواعد علمية بما يتناسب مع الحاجات الأساسية للمستهلك”.
ووفقاً لعلامة “يعيش لبنان حالياً فترة تحلّل وانهيار، مع توقعات بالذهاب نحو الأسوأ في ظل التجاذبات والأزمات التي يشهدها”.
المصدر : lebanon economy
