اجتماعات مجلس الوزراء المعلّقة، علّقت العمل بالكثير من المشاريع، فعلى الرغم من كل التأكيدات الرسمية على أهمية وضع خطة نقل عام، ومنها ما جاء على لسان وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، فهذه الخطة الحيوية جداً ما تزال في الأدراج.
فقرض من البنك الدولي بقيمة 296 مليون دولار مخصصٌ لتعزيز النقل المشترك تمّ إقراره في تموز من العام 2019، ليس منسياً في الوقت الراهن، وسط المحاولات لتحويل وجهته وتحت عناوين عديدة، منها تخصيصُه لتمويل البطاقة التمويلية، إلا أن المعنيين بخطة النقل يحاولون إبقاء القرض في وجهته الأساسية نظراً لأهمية تنفيذ خطة النقل العام الموضوعة منذ سنوات، ولكنّ المعنيّين أنفسهم يؤكدون في الوقت عينه أن هذا المبلغ غير كاف لتنفيذ الخطة برمتها، في حين أن القرار النهائي بشأنه هو لمجلس الوزراء مجتمعاً والمجمّدة جلساتُه، وبالتالي أي تمويل في البلاد بات مجمّداً، ونحن نعاني أزمة تمويل.
ما هي أهمية تنفيذ خطة النقل العام أو تعزيز النقل المشترك؟
الخبير المالي والاقتصادي جهاد الحكيّم يؤكد أن بناء شبكة نقل مشترك أمرٌ أساسيٌّ لبناء أيّ اقتصاد مستدام، وهذه الشبكة تعود بالنفع على كلّ المواطنين، بمن فيهم الطلاب والتلاميذ والعمال في القطاعين العام والخاص، في ظل ارتفاع كلفة النقل وتعذّر وصول العديد منهم الى مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، ولكن يجب أن يكون هذا النقل وفق معايير تليق باللبنانيين والسياح يقول الحكيّم، ففي لبنان شبكة نقل عام غير مكتملة لا لناحية الخطوط ولا لناحية عدد الباصات وحالتها.
وشدد الحكيّم على أن شبكة النقل هي أمرٌ مستدام وستنعكس ايجاباً على الدورة الاقتصادية برمّتها بما في ذلك تخفيض استهلاك البنزين، وبالتالي ستنعكس تعزيزاً لسعر صرف الليرة وتقويةً للقدرة الشرائية، ومن شأنها أيضاً خلق فرص عمل جديدة، مؤكداً ضرورة أن تكون بديلاً لأي عملية لزيادة الأجور أو بدلات النقل والتي ستؤدي الى طبع المزيد من العملة الوطنية وزيادة في مستوى التضخّم.
ولفت الحكيّم في حديث ل “المدى” الى أن تسعيرة التاكسي من مدينة البترون الى مطار بيروت تتراوح حالياً ما بين 35 و40 دولاراً، أي ما يوازي مليون ليرة تقريباً، وهي كلفة باهظة جداً تفوق الحد الأدنى للأجور في البلد.
الأولويات لبناء اقتصاد مستدام
من بين الألولويات بهدف بناء أي اقتصاد مستدام في لبنان الى جانب اقامة شبكة نقل مشترك، يعدّد الحكيّم: “تأمين تيار كهربائي بكلفة متهاودة، شبكة اتصالات وبنى تحتية متطورة، خصخصة من دون تمليك لمرافق عامة”، متسائلاً عن كيفية الطموح لاقتصاد المعرفة من دون تسهيل النقل للعمال والموظفين والطلاب. وأضاف الحكيّم : “كي نبني اقتصاداً مستداماً واقتصاد المعرفة علينا أيضاً بناء حكومة الكترونية وتجهيز المختبرات والمدارس والجامعات ببنى تحتية واجهزة متطورة تواكب التعليم عن بُعد.
واعتبر الحكيّم ان تحويل المبلغ المرصود للنقل العام لزوم البطاقة التمويلية، وفي التوقيت الراهن، يَطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الغايات قبيل الانتخابات النيابية، وحول استدامتها.
لولا الدعم لما تعدّى الدولار عتبة ال5 آلاف ليرة
الحكيّم الذي انتقد سياسات الترقيع الجارية على غرار عملية الدعم وغيرها، أشار الى أن هذه العملية بدّدت اكثر من 17 مليار دولار، فلولاها لكنّا نَفَّذنا مشاريع عديدة منها معامل للكهرباء، وقمنا بدعم البلديات بهدف التنمية الريفية واستقطاب المناطق للمشاريع التكنولوجية وغيرها، ولكان الدولار بقي عند عتبة ال5 آلاف ليرة كحدّ أقصى، وصفيحة البنزين عند عتبة ال50 ألفاً.
المصدر : المدى جنان جوان أبي راشد
