عاد سعر الصرف ليسجل ارتفاعات ملحوظة على وقع المشاكل السياسية واستمرار تعطيل الحلول الاقتصادية. حيث لامس أمس سقف 23 ألف ليرة. فمن الشلل الحكومي، مروراً بالمقاطعة الخليجية، ووصولاً إلى رفع الدعم عن الأدوية المزمنة واختراع أسعار صرف لاستيراد المحروقات… عوامل أرخت بثقلها على الليرة “المهزوزة”. حتى أصبح “من الغريب كيف ممكن لأحد أن يستغرب تقهقر دفاعاتها أمام الهجوم الدولاري”، بحسب احد الصرافين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.
بالاضافة إلى الانعكاس الكبير لانعدام الثقة على الوضع النقدي، واحتمال عودة استخدام “سلاح” سعر الصرف في المبارزة السياسية، فان العوامل الموضوعية على أرض الواقع طغت على ما عداها من أسباب. مستوردو المحروقات ملزمون بتأمين 10 في المئة من قيمة البضائع بالدولار النقدي، فيما الـ90 في المئة الباقية احتسبها مصرف لبنان على سعر 19 ألف ليرة. وعليه فان تسعير المحروقات دخل في حلقة مفرغة مع سعر الصرف. حيث يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة أسعار المحروقات، والعكس بالعكس.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام عن رفع الدعم عن الأدوية المزمنة بشكل جزئي، مقابل إبقائه كاملاً على الأمراض المستعصية والعقلية والنفسية وغسيل الكلى. وبالتالي فان طلب مستوردي الأدوية سيرتفع بوتيرة كبيرة على الدولار من أجل تأمين الأدوية التي يستهلكها المرضى بصورة شهرية ومن دون انقطاع. فالآلية الجديدة نصت على إبقاء الدعم بنسبة 65 في المئة عن الأدوية المرتفعة الثمن، وبنسبة 45 في المئة على المتوسطة الثمن، وبنسبة 25 في المئة على الأدوية المنخفضة الثمن. هذه الفاتورة التي تتراوح قيمتها الشهرية بين 20 إلى 30 مليون دولار كان يؤمنها مصرف لبنان شهرياً، سيتحول جزء كبير منها إلى السوق، ما سيؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار.
العنصر الوحيد الايجابي والذي يلجم قليلاً سعر الصرف يتمثل في التراجع الكبير في استهلاك المحروقات والأدوية على حد سواء. حيث أعلنت مصادر نقابة أصحاب المحطات عن تراجع استهلاك البنزين بنسبة 50 في المئة بعد تحرير الأسعار. فيما تشير أوساط لجنة الصحة النيابية إلى أن فاتورة الدواء في لبنان كانت مضخمة جداً وهي ستنخفض مع رفع الدعم وترشيده من حوالى 120 مليون دولار شهرياً إلى أقل من 80 مليوناً… ولولا هذا التراجع في الاستهلاك لكان الطلب على الدولار مضاعفاً، وكذلك سعره.
