“لم أعِد بـ12 ساعة زيادة ممكنة لتغذية شبكة كهرباء لبنان، إنما بأكثر…” الكلام لوزير الطاقة والمياه وليد فيّاض بعد لقائه رئيس الجمهورية اليوم… لكن على رغم الجهود التي يبذلها وزير الوصاية تبقى هناك خطوات هامة مُلحّة على الحكومة إنجازها لإخراج البلاد من أزمة الكهرباء المُضنية.
وللغاية، رأى أحد الخبراء الاقتصاديين أن أزمة الكهرباء تُحَل على مرحلتين: قريبة وطويلة الأمد.
المرحلة القريبة تقضي بإعادة النظر في المحاور الثلاثة: الإنتاج – النقل – التوزيع.
-الإنتاج: في هذا الإطار يتم الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من الفيول ما يؤدي إلى وفرٍ كبير. إضافةً إلى استجرار الغاز من مصر عبر سوريا إلى الشمال لاستخدامه في محطة دير عمار، على أن تتولى شركة مصرية ترميم الخط الممتد من سوريا إلى قرية العريضة لاستجرار الغاز من سوريا، مع الإشارة إلى أن هذا الخط متوقف عن العمل منذ تاريخ إنشائه ولم يتم إعادة تأهيله بعد اندلاع الحرب السورية. وبالنسبة إلى محطة الزهراني يتم استيراد الغاز المُسيل بواسطة الأنابيب بدلاً من نقله براً من الشمال.
أما لجهة استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، فقد حصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أسعار تشجيعية منخفضة جداً.
وبالنسبة إلى المحطات العاملة على الفيول، استورد لبنان من العراق كمية كبيرة من الفيول وفق اتفاق المقايضة (TROC) خصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية كانت أبلغت لبنان بأن الخطوة إنسانية غير مشمولة بقانون قيصر. وسيتولى البنك الدولي المساعدة في هذا التمويل، على أن تُنجَز هذه الخطوة قبل نهاية العام الجاري بحيث توفّر التيار الكهربائي لمدة تزيد على 12 ساعة.
-النقل: وجوب ترميم خطوط التوتر العالي التي تحتاج إلى صيانة، وتقويتها… بعد إهمالٍ دام سنوات من دون أن يتم تصليح الأعطال ما يجعل نسبة كبيرة من الطاقة تذهب هدراً بسبب رداءة خطوط النقل.
-التوزيع: هناك ما يناهز الـ40% من الفوترة تضيع على خزينة مؤسسة كهرباء لبنان لأسباب عديدة أبرزها: التعليق، عدم الفوترة، رفض تسديد ثمن الفواتير، الاستخدام غير الشرعي للطاقة، إضافة إلى استهلاك المخيّمات الفلسطينية والنازحين السوريين للطاقة الكهربائية.
وهنا رأى الخبير أنه “بهدف وقف التهريب والهدر والغش في الجباية، لا بد من اعتماد “العدادات الذكية” بحيث يتساوى الجميع أمام القانون ويدفعون ما يتوجّب عليهم لمؤسسة كهرباء لبنان… لا استثناءات في هذا الموضوع.
وكشف في السياق، أن “خطة البنك الدولي تتضمّن إعادة ترميم القطاع من خلال بناء محطات توليد جديدة في المناطق المختلفة من لبنان، وكان أعدّ مشروعاً لهذه الغاية يحتاج إلى قرار من الحكومة ليسلك مسار التنفيذ، يقضي بإنشاء محطات على الغاز والاستثمار في الطاقة المتجدّدة الهوائية (Eolienne) وتحديداً في عكار وبعلبك، وفي اللوحات الشمسيّة خصوصاً أن طقس لبنان مناسب لذلك”، موضحاً أن “الأردن يعتمد على هذا النوع من الطاقة وأصبح لديه فائض من الكهرباء”.
وذكّر في هذا الإطار، بأن “البنك الدولي أعدّ خطة متكاملة وفق مشروع كامل تبلغ قيمته 3 مليارات دولار يؤمّن الطاقة الكهربائية للبنان 24 ساعة على 24 وبكلفة متدنية”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع يدخل في برنامج المرحلة الطويلة الأمد البالغة سنة ونصف السنة، في حين أن المرحلة الأولى قد تنفَذ قبل نهاية العام الجاري وتؤمّن الطاقة 12 ساعة يومياً”.
