تراجعت الضوضاء والجلبة اللتان اثارهما النفط الايراني الذي أدخله حزب الله الى لبنان عبر سوريا، الى حد السكون التام. الضجة التي اثيرت حول الصهاريج الآتية برا عبر الحدود الشمالية والشرقية، وتسويقُها من قِبل الحزب وماكينته الاعلامية ومَن يدورون في فلكه، على انها ستُخرج لبنان من مأزق النقص الحاد في المحروقات وفي التغذية الكهربائية، هدأت نهائيا و”تبخّرت” مفاعليها، بالسرعة نفسها التي يتبخّر فيها النفط بمواصفاته الايرانية… بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة ، كان الهدف من هذه الحملة التي قادتها الضاحية منذ اسابيع، دعائيا بامتياز، لتُبيّض صورتها امام ناسها بعد ان اختنقوا “معيشيا”، فتقول لهم: نحن نعمل لإراحتكم وهذا الدليل. لكن عمليا، لم يلمس احد، لا في بعلبك او الهرمل او الجنوب او في الضاحية الجنوبية، حيث مناطق ثقل الحزب، ولا خارجها، ايجابيات هذه الصهاريج. صحيح ان تم توزيع بعض الليترات من المازوت على بعض اصحاب المولدات وعلى مستشفيات هنا وهناك، وقد يتم توزيع القليل منه للتدفئة في قابل الايام، لكن هذا هو حجم “العراضة” وتأثيرها، فقط لا غير.
في المقابل، الحلّ – ولو المؤقت – في مكان آخر، تتابع المصادر، وهو سيأتي عبر خط مصر – سوريا – الاردن – لبنان، الذي تقترحه الولايات المتحدة الاميركية، وعبر المساعدات “الاممية” والدولية، وعبر الفيول العراقي. امس، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر. وقال فياض اثر اللقاء “تابعنا خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا.
وشاركنا البنك الدولي في هذا الاجتماع بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونحن نتعاون معاً لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة”. بدوره، قال كومار “ناقشنا مع الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة والمسؤولين المعنيين اقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا امر اساسي من اجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعاً اكثر استدامة”.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي امس “ان معالجة أزمة الوقود في لبنان هي من أولويات خطة الاستجابة للطوارئ الهادفة إلى التخفيف من معاناة الناس. وعبر الخطة الطارئة لإمداد الوقود التي أطلقتُها في أيلول، تمكنّا من توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفاً ومواصلة النشاطات الإنسانية في جميع مناطق لبنان”. أضافت عبر “تويتر”، “على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، تم تسليم أكثر من 2.23 مليون لتر من الديزل إلى 445 منشأة، من بينها 295 محطة ضخ للمياه و150 منشأة صحية وهو ما ساهم في ضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية والوصول إلى المياه، وساهم أيضاً في استمرار عمل 14 مستشفى من المستشفيات العامة”.
في الموازاة، الاتصالات والزيارات ناشطة بين لبنان – الرسمي وبغداد، لتعزيز اتفاقات مد لبنان بالفيول العراقي.
هذه المعطيات تشكل دليلا إضافيا الى ان اي علاجات حقيقية اومساعدات “فعلية” للبنان، لا يمكن ان تأتي الا عبر “الدولة” وعبر المجتمع الدولي وهيئاته. اما الاستعانة بمَن هم خارج النظام العالمي، وفتحُ فريق “على حسابه”، فدعائي محض، و”فقاقيع” – حسب توصيف وكيلة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند – سرعان ما سيتبيّن عقمها وفشلها.
