أبلغت وزارة الطاقة أصحاب الشركات المُستوردة للمشتقّات النفطيّة ضرورة تأمين نسبة 10% من “الفريش دولار” للمحروقات على أنْ يُؤمّن مصرف لبنان الـ90 %، وهو قرار صادر عن مصرف لبنان كما أوضحت “الوزارة”، قرار برأي المعنيين يَهدف إلى إستنزاف المواطن حتى “الرمق الأخير”.
هذا القرار “إستفزّ” الشركات ومحطات الوقود فَمِن أن يأتون بالدولار مع العِلم أنّهم يتقاضون سعر المحروقات باللبناني من المواطنين، ممّا دفع الشركات إلى التهديد بعد تسليم هذه المادة الحيويّة إلى المحطات، فَهل تَعود الطوابير؟
وأوضح مُمثل مُوزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّه “سبق وحذَّر من هذا القرار فاليوم يطلبون 10% وغداً 20 %”، مؤكداً في إتصالٍ مع “ليبانون ديبايت” أنّهم “كشركات ومحطّات لا يستطيعون تحمُّل تبعات هذا القرار خصوصاً أنّهم يتقاضون سعر المحروقات باللبناني من المواطنين ولا يستطيعون أخذ 90 % لبناني و10 % دولار”. وناشد “رئيس الحكومة ووزير الطاقة التفاوض مع مصرف لبنان للعودة عن هذا القرار”.
وتوَّقع إذا طُبق القرار أنْ “ترتفع أسعار المحروقات مستقبليّاً، وحول عودة الطوابير إذا توَّقفت الشركات عن التسليم؟ أجاب:”نتمنّى أنْ لا نعود إلى رؤية الطوابير”، وكّشف عن “سلسلة إجتماعات تُعقد لمُعالجة تداعيات هذا القرار وإتخاذ القرار المناسب”.
