انفجرت جبهة الرياض- بيروت، و”نُحرت” حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المعطلة اصلاً، ليتبيّن شرعاً أنّ كل ما قيل وسُرِب عن دعمٍ دولي وعربي لها، ما هو إلا “حبر على ورق”.
وفي حال راحت المملكة الى الذروة في عقوباتها بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية، فانها ستلحق أضراراً بالاقتصاد اللبناني المنهار ومدمّر كليّاً، وستوجه ضربة قاضية لهُ على كافة المستويات. ومعلوم ان لهذا الامر انعكاساته على الأسعار السلع المرتفعة اصلا، وسيؤثر سلباً في السوق المحلي، وتصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد وفق بيانات التضخم. وسيسبب ذلك انخفاضاً في الواردات اللبنانية بنسبة تصل الى اكثر من الثلث، مما يدفع بأسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع اكثر فاكثر، ما سينعكس سلبا على صدقية الشركات في لبنان. اضافة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وبالتالي يعتقد محللون أنّ العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد ودفعه نحو الركود اكثر.
وفي هذا الاطار يشرح الخبير المالي هشام الحلبي في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم”، انّ العقوبات ستؤدي الى فوضى مالية، مرجحا عدم امكانية الوقوف في وجهها لسنوات طويلة. ويوضح، في الوقت الحالي لن نشعر بفارق كبير، لا سيما اذا ساهمت تركيا وايران بسد الفجوة في حال إغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية لكن ذلك يبقى في اطار التكهنات.
سياسياً، تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ”اخبار اليوم”، انّ العقوبات ستصيب حزب الله بشكل مباشر، اذ توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تجاوزاته في لبنان بإعتباره جزءاً من منظمة ارهابية، وستشمل المتعاطفين والمؤيدين والممولين والمتحالفين معهُ.
وفي الموازاة ترجح المصادر ان يصدر مجلس التعاون الخليجي، قوائم تضم اشخاصاً من إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال ومال، حيث سيتم تصنيفهم بالدليل الدامغ انطلاقا من تواصلهم مع “حزب الله” مالياً او إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.
وتخلص الى التأكيد انه سيتم منعهم جميعهم من الدخول الى الدول الخليجية، اما الإعلاميون الذين يعملون في قناة تلفزيونية وصحفية يومية، سيتّم إبلاغهم بعدم الرغبة باستمرار وجودهم في البلاد، وامهالهم مدة محددة للمغادرة.
