اعتبر الخبير الإقتصادي باتريك مارديني أنه «لو الحكومة اللبنانية قادرة ان تثبت سعر صرف الدولار لكانت أبقت على سعر الـ1500 ليرة». إنّ تثبيت سعر الصرف لا يُصار عبر إرادة حكومية أو وزير أو حتى مجلس وزراء، لأنّ سعر الصرف تحدّده قواعد السوق أي العرض والطلب. ولكن في لبنان هناك طباعة كثيفة للّيرة اللبنانية، فالكتلة النقدية بالليرة زاد حجمها 800 بالمئة. وبالتالي، في كلّ مرّة يتمّ طبع المزيد من الليرة، سيتمّ بيعها لشراء الدولار، فطلب الدولار يرتفع بشكل هائل بسبب طباعة الليرة المفرطة.
وأضاف: «إذا أوقفنا طباعة الليرة من جهة، واستنزاف الدولار من جهة أخرى يمكننا أن نصل الى سعر صرف مستقر».
واعتبر مارديني، أنّ تصحيح الرواتب والأجور وزيادة المخصّصات المرتبطة بالنقل والتعليم، سيؤديان إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصبح دون سقف، لأنّ الدولة اليوم تعاني من عجز في ميزانيتها، وكانت عبر الزمن تعمد إلى تمويل الفرق عن طريق الإستدانة، واليوم لم تعد قادرة على ذلك، وبالتالي ستلجأ إلى طباعة المزيد من الليرة، وإثرها سيرتفع الدولار من جديد. فهذا ليس سوى خطاب إنتخابي زبائني من الطبقة السياسية.
أما بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد، فأشار مارديني إلى أنّ هناك خطوات علينا اتباعها، أولها وضع الحكومة لخطة تتضمّن الإصلاحات وشرحها بدقّة وأهمها: الدين العام، وخطة تشرح كيفية القيام بإصلاحات هيكلية أبرزها في قطاع الكهرباء. عندها، يأخذ صندوق النقد هذه الخطّة ويدرسها قبل التوصّل الى اي اتفاق. أمّا العراقيل التي قد يواجهها لبنان مع صندوق النقد فأهمها تغطية خسائر المصارف عن طريق التضخم القائم، وملف الكهرباء الذي يكلّف الدولة مبالغ هائلة. ورأى الخبير الإقتصادي ،أنّ الحديث عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد يعطي جرعة من الثقة، ولكن هذه الجرعة ليست كافية أو بالأحرى ليست قادرة على تثبيت سعر صرف الدولار. فجرعة الثقة قادرة أن تخفّض سعر صرف الدولار موقتاً وليس بشكل نهائي.
