ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير، الذي عقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وخصص لمناقشة الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية.
وبعد الإجتماع تلا الامين العام لكتلة النائب أنور الخليل بيان جاء فيه:
اولا: مجددا تتقدم الكتلة رئيسا وأعضاء من ذوي الشهداء الذين سقطوا غدرا في الطيونة خلال مشاركتهم فى مسيرة سلمية التي نظمت من أجل تصويب عمل القضاء العدلي في جريمة في إنفجار المرفأ وتحصينه من الاستنسابية والشعبوية والانتقائية.
ولفت الى “إن الكتلة اذ تقدر عاليا وتنحني أمام روح المسؤولية الوطنية العالية والصبر والتعقل التي تحلى بها ذوو الشهداء والجرحى في مواجهة مشاريع الفتنة وضرب مسيرة السلم الاهلي وصيغة العيش الواحد”.
وأشار الى “إن الكتلة تهيب بالقضاء المختص الإسراع في إنجاز التحقيق وإنزال أقسى العقوبات بالذين اطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل ، وبنفس الوقت تهيب الكتلة بكافة القوى السياسية ومؤسسات الرأي العام عدم الإنقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي في محاولة مكشوفة وغير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية بين ابناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد او لغايات شعبوية والاستثمار على الدماء الغالية لأغراض انتخابية رخيصة، وبالتوازي تجدد الكتلة تمسكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بإنفجار مرفأ بيروت والتمسك بمسار قضائي مستقيم بعيدا عن التسييس والتشفي، قضاء مستقل يوصل الى العدالة لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الاصول القانونية والنصوص الدستورية”.
ثانيا: في الشأن المتصل بإستحقاق الانتخابات النيابية تأسف الكتلة أن يفوت البعض عن سابق إصرار وترصّد فرصة تاريخية على اللبنانيين طال انتظارهم لها ، وهي إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي يتضمن كوتا نسائية وتخفيضا لسن الإقتراع الى 18 عاما ، يرتكز على النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحد أدنى المحافظات التاريخية دوائر انتخابية مع مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي وهو قانون كانت قد تقدمت به الكتلة منذ ثلاث سنوات ونيف وهو يؤسس الى الوصول نحو الدولة المدنية فعلا لا قولا، وممارسة لا شعار .
وأضاف، “إن الكتلة ستبقى تحمل هذا القانون وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف بإقراره مهما طال الزمن بإعتباره ممرا الزاميا لخلاص لبنان وتقدمه وتطوره، أما وقد إختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب الى الإستحقاق الانتخابي إستنادا الى القانون الحالي، فإننا نؤكد تمسكنا وإسعدادنا لإنجاز هذا الإستحقاق الوطني الدستوري في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها وستواجه الكتلة أي محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد”.
ثالثا: في الشأن المعيشي، تدعو الكتلة الحكومة والوزارات كافة الى وجوب ألا يحجب أي إستحقاق على أهميته الرؤية عن أولوية معالجة كافة العناوين والقضايا المتصلة بلقمة عيش الناس وأولوياتهم اليومية خاصة في الصحة والمياه والتربية والكهرباء والمحروقات الانهيار المريع لمخصصات ورواتب موظفي القطاع العام والخاص امام ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية وتفلت التجار والمحتكرين من الضوابط الرقابية والقانونية، وعليه تطالب الكتلة الحكومة الى ضرورة الاسراع في اقرار البطاقة التمويلية وتصحيح الأجور بما يمكن اللبنانيين من مواجهة الظروف المالية والاقتصادية القاسية .
رابعا: تتوجه الكتلة بتحية إجلال وإكبار لأبناء البلدات الحدودية من الناقورة الى حاصبيا والعرقوب على البسالة والشجاعة وتمسكهم بحقهم في جمع محاصيلهم الزراعية في مواجهة عدوانية الاحتلال الاسرائيلي وإحباط كل محاولاته الدنيئة للإستثمار على وجع اللبنانيين وأزماتهم ، مؤكدين من خلال هذه الصلابة والثبات أن حقهم في أرضهم وثرواتهم تصونه وتحميه إرادة لا تنكسر جيشا ومقاومة لا يساومان.
خامسا وأخيرا : ناقشت الكتلة شؤونا تشريعية وإتخذت في شأنها القرارات الملائمة.
المصدر: يا صور
