علمت الmtv أنه يجري التوافق على إعطاء راتب إضافي لمدة سنة لموظفي القطاع العام، إلا أن هذا الحل لإنهيار القدرة الشرائية سيراكم الأعباء على الدولة
وبحسب المعلومات من الممكن أن يبدأ تنفيذ هذا القرار بداية شهر تشرين الثاني المقبل
وفقا لرئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمل “ستؤمن الدولة مصادر التمويل إمّا من خلال الضرائب أو من خلال طبع العملة”.
وقال مكمل: ” كما يحصل دائماً، طبع الليرة اللبنانية سيؤدي الى زيادة التضخّم وتفلّت سعر صرف الدولار. وإذا أخذت الحكومة اليوم بهذا القرار لن يكون بإمكانها ضبط سعر الصرف، فتكون أعطت الموظف بيد وأخذت باليد الأخرى”.
بدل النقل
أمّا الحل المؤكّد حتى هذه اللحظة وبحسب معلومات ال mtv، فهو زيادة تعرفة بدل النقل من 24ألف ليرة إلى 65ألف ليرة بدلاّ من 100ألف ليرة طالب بها موظّفو القطاع العام. فهل تكفي للتنقّل في ظل إرتفاع أسعار المحروقات؟
وفقا لمكمل ” لا يكفي مبلغ 65ألف من أجل التنقّل سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص. فالموظف بحاجة ل50 ألف ليرة كحد أدنى للتنقّل داخل بيروت. فلا بد من وضع خطة نقد سريعة لإصلاح هذا الموضوع غير زيادة بدل النقل.”
في ضوء ما تقدّم لا بد بالاعتراف أنّ الحلول العشوائية لن تقدّم أي خدمة خصوصا لموظفي القطاع العام لأن أي زيادة على الرواتب من دون إصلاحات وخطة إقتصاديةٍ واضحةٍ تعني مزيداً من الإرتفاع في الأسعار وسعر صرف الدولار.
