بعد كباش سياسي واعلامي كبير حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وما اذا كان يجب اجراؤها في آذار أم في أيار، يبدو ان رد رئيس الجمهورية ميشال عون للتعديلات الانتخابية والتي حصلت لتقريب موعد الانتخابات قد بدل الكثير من الحسابات.
قبل ايام كان لا يزال الانقسام حول تاريخ اجراء الإنتخابات يأخذ طابعاً حاداً، اذ ان القوى السياسية الاسلامية لم تكن ترغب بحصول الانتخابات في أيار لأن شهر رمضان سيسبق هذا الموعد وبالتالي فإنها لن تكون قادرة على الخوض في حملاتها الانتخابية.
وقد توافق على هذا الامر معظم القوى السياسية بإستثناء التيار الوطني الحر الذي رأى ان الطقس في آذار لن يكون مناسباً للانتخابات، وعليه فقد اعترض في مجلس النواب ورد الرئيس ميشال عون التعديلات لاحقا..
من دون مقدمات حصلت تبدلات واضحة في المواقف بإستثناء موقف حركة امل، فالقوات اللبنانية قامت بتراجع تكتيكي واضح عبر موافقتها على اعادة موعد الانتخابات الى ايار، خصوصا انها وجدت ان جزءا من قاعدتها الشعبية لن يكون قادراً على التوجه الى بشري مثلاً ومناطق اخرى في شهر اذار.
وتراجع القوات اظهر نوعاً من وحدة الموقف المسيحية ما دفع “حزب الله” الى التراجع ايضا وعدم التشبث بموقفه، فبدأت مشاورات جدية بين مختلف القوى السياسية ترافقت مع رد رئيس الجمهورية للتعديلات الانتخابية.
وبحسب مصادر مطلعة فان ايا من القوى السياسية بإستثناء حركة امل، لن يعترض على عودة الانتخابات الى شهر ايار بل على العكس بدأت تصريحات توحي بليونة لافتة، لكن المشاورات لم تنته بعد وقد تطال نقاطا جديدة في قانون الانتخاب..
وتقول المصادر ان التيار الوطني الحر سيعمل على تظهير انتصاره في هذه القضية، خصوصا ان جزءاً من رفضه كان لمنع القوات من التسويق لفكرة انها استطاعت تقريب الانتخابات، وعليه فإن الايام القليلة جدا المقبلة ستكون حاسمة في المشاوات السياسية التي ستحدد مصير الانتخابات وموعدها النهائي وتعديلات قانون الانتخاب.
المصدر: خاص “لبنان 24”
