رسمُ طلب إستدعاء رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع للإستماع إليه في قضيّة أحداث الطيونة أكثر من علامة إستفهام، تجعلُ المُراقب يتوقف عندها، فَمِن بين المتورطين جميعاً في الأحداث وحجم خطاباتهم “المُرتفع السقف” لم ترصد المناظير الأمنية والقضائية إلّا هو لتستدعيه وتستمع إليه وكأنّها تُعيد إلى الأذهان المراحل التي سبقت إعتقاله في التسعينات بعد رفضه أنْ يكون جزءً من “ملة الأسد”، وهَا هُو اليوم يقف بصلابةٍ أمام محاولة لفلفة تحقيق إنفجار المرفأ فيجد المتضرّرون باباً لتوريطه بإشكال الطيونة وإستهدافه مُجدّداً.
ويتخوَّف المُراقبون من إحتمال أنْ يُقدم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على توقيفه في نهاية الإستجواب، حتى لو كان الإستدعاء للإستماع، فحضور جعجع إلى اليرزة للإدلاء بإفادته لا يُزيل المخاوف من إمكانية توقيفه.
أمّا في حال قرّر جعجع عدم الحضور فَيُمكن للنايبة العامة العسكرية إرسال قوة من الضابطة العدلية أو الشرطة العسكرية أو مخابرات الجيش لإحضاره.
وفي حال لم يتمّ العثور عليه في مقرّ إقامته، يُمكن للنيابة العامة العسكرية الإدعاء عليه بموجب ورقة طلب وإحالته إلى قاضي التحقيق العسكري.
هل نحن أمام فبركة ملف جديد لرئيس حزب القوات وتدفيعه ثمن مواقفه الصلبة؟.
ليبانون ديبايت
