ثار اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنفاق الحكومة السابقة لـ15 مليار دولار على سياسة الدعم الإستغراب، ليس فقط لأن معظم هذا الدعم ذهب الى والسمسرات، بل لأن الدولة اللبنانية تبحث بشكل مستميت عن أي دولار في الخارج وتتمسك بشدة بضرورة التفاوض مع صندوق النقد، علماً ان صندوق النقد سيمنح لبنان مبلغ 2 مليار دولار على الأقل وفقاً لتصريح وزير الإقتصاد.
فما هي القيمة الفعلية التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد؟ وهل هي كافية لوقف الإنهيار؟
بالأرقام، وفقاً لشروط الصندوق يستطيع لبنان الحصول على ما يوازي مرتين ونصف من قيمة الحصّة التي حدّدها له الصندوق كدولة عضو، والتي هي 861 مليون دولار، ما يعني أن بإمكان لبنان الحصول على 2.1 مليار دولار.
ولكن بحسب مصادر متابعة أنه بسبب حالته الإستثنائية يستطيع الحصول على تمويل استثنائي وهو حوالي 3 أو 4 مرات الحصّة المحددة له. وبالتالي تتوقّع هذه المصادر أن تنتهي المفاوضات بتمويل بين 3 و 4 مليار دولار.
ويبقى السؤال: بعد هدر 15 مليار دولار، كيف يمكن لاموال صندوق النقد أن تساعد لبنان؟
تقول مصادر متابعة أن هذا المبلغ ليس قليل نظراً للإيجابيات الكثيرة التي سيحملها، وأبرزها:
– الإتفاق مع صندوق النقد يعيد الثقة للبلد ويفتح المجال أمام الدعم الخارجي أكثر مثل البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والدول الصديقة للبنان. كما سيفرج الإتفاق عن أموال مؤتمرات مثل سيدر، حيث يقدّر المتابعون أن تصل هذه الأموال الخارجية من قروض وغيرها إلى 12 مليار دولار.
ثانيا: حصول لبنان على توقيع الIMF هو ضمانة للمستثمرين ليتشجّعوا ويستثمروا بالقطاعات الحكومية وإصلاحها مثل الكهرباء، المرافق العامة، الإتصالات، النقل وغيرها. وهذا الأمر يجلب الدولارات الإستثمارية إلى البلد ويخلق فرص عمل ويساعد بالنمو.
ثالثا: الإتّفاق يعيد لبنان إلى الأسواق المالية العالمية ليستطيع العودة إلى فتح إعتمادات للإستيرات بسهولة ويسوّق سنداته للخارج، علماً أنه اليوم معزول خصوصاً مع توقّف الدولة عن تسديد ديونها.
رابعا: الأموال التي سيحصل عليها لبنان من IMF هي قروض يتوجب عليه سدادها، وبالتالي لا شيء سيمنح إلاّ بعد تنفيذ خطّة التعافي والإصلاحات من المالية العامة، لإستدامة الدين وهيكلة المصارف، إصلاح القطاع العام، والخدمات الحكومية وغيرها.
ال بي سي
