شكل تصريح وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام عن عمل الحكومة على خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ١٢ الف ليرة خلال أشهر، بارقة أمل للبنانيين الذين يعانون منذ عامين من تدهور لسعر صرف عملتهم المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى تهاوي قدراتهم الشرائية بشكل كبير بحيث لم يعد بإمكانهم تأمين حاجاتهم الأساسية حتى.
ولعل أكثر ما يلفت في حديث الوزير سلام هو الحاجة لأشهر لخفض سعر الصرف، في حين أن عمر الحكومة فعليا لا يتعدى البضعة أشهر ايضا، كما أن هناك عدة عوامل مجتمعة تجعل مسار سعر صرف الدولار في منحى تصاعدي. ليطرح السؤال الكبير: كيف ستخفض الحكومة سعر صرف الدولار؟ ومتى؟
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي بيار خوري أن حديث وزير الاقتصاد أمين سلام عن تأمين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12000 جاء متسرّعًا، واصفًا الكلام بأنه مخاطرة كبيرة.
وأشار خوري في حديث لـLebeconomy الى أن كافة العوامل المؤثرة في السوق المالية تأتي معاكسة لمصلحة الليرة، مؤكّدًا أنه على الحكومة ان تعمل على لجم معدلات التضخم الهائلة بدل الانصراف الى الاهتمام بسعر صرف الدولار.
وشدد خوري على أن ما يحسن الظروف المعيشية هما أمران لا ثالث لهما: الأول هو خفض معدلات التضخم، والثاني هو شبكة الأمان الاجتماعي التي يتوجب على الحكومة بناءها وتدعيمها حفاظًا على الفئات الأكثر عرضةً، والتي تشكل البطاقة التمويلية جزءًا منها.
وقلل خوري من شأن تأثير سعر الصرف على الأوضاع المعيشية، مقارنةً بتأثير معدلات التضخم، مستشهدًا بواقع أن الانخفاض الذي شهده سعر الصرف لدى تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى عتبة الـ13 ألفًا، لم ينعكس انخفاضًا بالأسعار سوى بنسبة ضئيلة لم تتجاوز ال10% – 12%،ثم عادت نسبة الزيادة بالأسعار لتتضاعف عندما عاود الدولار ارتفاعه.
وختم خوري: “هناك دورة تضخم هائلة لا يمكننا تجاهلها بالحديث عن تثبيت سعر الصرف، فهذا لم يعد أداة فعالة للسياسة النقدية وما يجب أن يتم التركيز عليه اليوم هو تخفيض التضخم، فسعر الصرف بات منفصلاً عن التضخم، حيث يتذبذب سعر الصرف صعودًا وهبوطًا بينما تستمر نسب التضخم في مسارها التصاعدي”
