السلطة تهدر ملياري دولار!

لحظ تقرير عن زراعة الحشيشة أن السلطة تهدر ملياري دولار من ذهب لبنان الأخضر، فعام 2021 هو عام الحشيشة في لبنان بامتياز فرقعة الأراضي المزروعة منها إرتفعت هذا العام إلى 100 ألف دونم، بعدما كانت تسجّل خلال الأعوام السابقة 60 – 70 ألف دونم.
أُنجز حصاد الموسم مطلع أيلول بهدوء على إمتداد سهل البقاع من بوداي اليمونة، دار الواسعة، دير الأحمر، بشويد، كفردان الكنيسة، إيعات مروراً ببعض البلدات حتى الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل، وهذا الموسم هو الثاني بعد صدور القانون 178 المتعلّق بزراعة القنّب الهندي للإستخدام الطبي في الجريدة الرسمية في الرابع من حزيران 2020 ، لكن القانون لا يزال ينتظر إنشاء الهيئة الناظمة والمراسيم التطبيقية، علماً أن هذه الزراعة وصفت بأنها ذهب لبنان الأخضر.
قدّرت دراسة ماكينزي في العام 2018 بأن لبنان قد يجني ما يقارب مليار دولار سنويّاً من تشريع زراعة الحشيشة عموماً، ما يعني أنّ دولة تقف على شفير الإفلاس ضيّعت منذ إقرار القانون حوال ملياري دولار فريش على الخزينة، وأهدرت عائدات كان بإمكانها النهوض بالاقتصاد .
واستناداً ألى بيانات إقتصادية أخرى حول تجارة الحشيش، فإن مردود الدونم الواحد يبلغ 10 آلاف دولار، والدخل السنوي للمزارعين يراوح بين 30 و 80 مليون دولار بحسب المنطقة المزروعة وسعر السوق ، ما يجعل القيمة الإجمالية لهذه الزراعة 800 مليون دولار في السنة.
وفق التقرير، انطلقت على الأرض حالياً عملية تنظيف الحشيشة وتجفيفها، وخلال فصل الشتاء تُكبس في معامل خاصة، وتُقسّم إلى حصص جاهزة للبيع، في وقت يطالب المزارعون بتعديل قانون التشريع ،لأن النبتة التي أقرّت فيه تختلف عن النبتة التي تزرع، لاسيّما لجهة حجم المخدّر فيها ، فبتشريع الحشيشة يستفيد الشعب اللبناني وتستفيد الدولة، كما يتم ردع ترويج المخدرات الخطيرة مثل الكوكايين والهيروين والحبوب والأفيون.
تقبع زراعة الحشيشة تحت سقف قانون معلق بأدراج مجلس الوزراء ومن دون أن تستفيد الدولة قرشاً واحداً، فلماذا؟ ولمصلحة من؟ خصوصاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات كشف بأن لبنان هو ثالث أكبر مصدّر للقنّب على الصعيد العالمي، إذ كان يصدّر نحو ألف طن من الحشيش إلى أوروبا وأفريقيا و أميركا الشمالية.
و يبقى السؤال ، اذا عادت الحكومة واجتمعت ، هل ستعمل لاقرار المراسيم التنظيمية وإدراج هذه الزراعة ضمن خطة ا