كشفت معلومات خاصة ومؤكدة عن خلاف حاد، نشب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على خلفية تجاوزات عثمان، لا سيّما في ملف برقيات الفصل غير القانونية التي يُصدرها، وبشكل خاص الأخيرة منها، والتي شملت حوالى 90 ضابطاً، ومن دون الأخذ برأي قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، متجاوزاً أيضاً موقف وزير الداخلية بسام مولوي، أو حتى من دون إعلامه مسبقاً بالموضوع واستشارته.
وذكرت المعلومات، أن الرئيس ميقاتي طلب من اللواء عثمان، العودة عن البرقية المذكورة وإلغائها، إلاّ أن عثمان رفض ذلك، وهدّد بالإستقالة، مع العلم أنه في حال نفّذ تهديده، سيتمّ فوراً تعيين العميد أحمد الحجّار مكانه، وهو الضابط الذي كان رفضه اللواء عثمان وفريقه السياسي، لتولّي مهام وزارة الداخلية عند تشكيل الحكومة الحالية.
وتجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن العميد الحجّار، يتولّى قيادة معهد قوى الامن الداخلي، ومعروف عنه أنه ضابط قانوني.
ليبانون ديبايت
