لباحثين عن مخرج قانوني لمعضلة إقالة أو تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن متابعة النظر والتحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، يؤكد مصدر حقوقي لـ” لبنان ٢٤ “أن هذا المخرج متوفّر وهو قانوني مئة بالمئة لكن يمكن وصفه أيضاً “بالفضائحي” مئة في المئة
.فما هو مضمون هذا المخرج في حال اعتماده؟
يتحدث المصدر عن إمكانية تراجع مجلس الوزراء عن إحالة ملف جريمة المرفأ على المجلس العدلي، ما يؤدي حكماً الى “سحب البساط” وتنحية القاضي البيطار، وذلك سنداً الى مبدأ “توازي الصيغ” (le parallélisme des formes) الذي هو أحد أسس القانون الإداري ويُستعمل عادة لتغطية بعض الثغرات القانونية، ويعني أن يكون الإختصاص بإلغاء أو تعديل أي قرار من صلاحيات الجهة أو الهيئة المختصة بإصدار القرار الأصلي، وذلك في غياب أي إستثناء معلّل بسند قانوني. فكيف يمكن تطبيق هذا المبدأ عملياً على ملف جريمة المرفأ أو بالأحرى هل يمكن تطبيقه؟
على هذا الأسئلة يجيب المصدر عينه أن “بإمكان مجلس الوزراء أن يسحب إحالة جريمة المرفأ من المجلس العدلي الى القضاء العدلي أي العادي، لأن مَن أحال الجريمة في الأساس هو مجلس الوزراء نفسه وذلك بعد سبعة أيام على وقوع الكارثة، لكن إن تم ذلك فسيكون موقف حكومة الرئيس ميقاتي محرجاً جداً لأن الإحالة تمت بالنظر الى تقدير أعضاء الحكومة السابقة مجتمعين خطورة الجريمة التي مسّت بأمن الدولة، وهو من أحد شروط إحالة أي جريمة على المجلس العدلي، وبالتالي سيشكل هذا الإحتمال “فضيحة مدوّية” لعدم وجود أي سبب يحتّم سحب الملف من يد المجلس العدلي الذي من المعروف أنه هيئة قضائية تضم أعلى قضاة لبنان رتبة ودرجة.
ويضيف المصدر “هناك من يحاول كفّ يد القاضي طارق البيطار كما جرى مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، لكن هذه المرة لا محكمة الإستئناف ولا محكمة التمييز خذلتا القاضي البيطار أقله حتى لأن كلا المحكمتين على ما يبدو “تعلّموا الدرس” من قرار التنحية الأول الذي صدر عن محكمة التمييز والذي اعتبر أن هناك وجوب تنحية صوان بذريعة الإرتياب المشروع، ما أدى الى “تنمّر” على القضاة أنفسهم، وعلى القضاء لهشاشة السند القانوني الذي على أساسه سُحبت الدعوى من يد القاضي صوان.
ويختم المصدر” ان تأكيد رئيس الحكومة المتكرر على دعم التحقيق في انفجار المرفأ وان الحكومة حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء ، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”، حسم اتجاه الامور بان يكون القضاء سيد نفسه في “جريمة العصر”.
