كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:
قال مرجع حكومي سابق إن الخلل في تطويق التداعيات المترتبة على جر البلد إلى فتنة مذهبية وطائفية يكمن في غياب المرجعية السياسية القادرة على إعادة قطع الطريق على إقحام البلد في دورة من العنف، بعد أن تخلى رئيس الجمهورية ميشال عون، عن دوره الجامع بين اللبنانيين، والقادر على التوفيق بين أطراف النزاع، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن عون تصرف وكأنه لا يزال يتزعم «التيار الوطني الحر» ولا هم له سوى الإبقاء على وريثه السياسي النائب جبران باسيل، على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية.
ورأى أن انحياز عون لمصلحة ««حزب الله» كان وراء اشتداد الحصار العربي والدولي على لبنان، بعد أن انقلب حامي الدستور ورمز وحدة البلد على سياسة النأي عن الحروب المشتعلة في المنطقة، والابتعاد عن سياسة المحاور، بدلاً من إلحاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران. وسأل أيضاً: هل يعقل لرئيس البلاد بعد العاصفة الدموية التي كادت تشعل فتنة مذهبية أن يكتفي بتوجيه رسالة إلى اللبنانيين لم تفعل فعلها في تطويق التوتر والتصعيد السياسي، أو في اتصاله برئيس البرلمان نبيه بري، وبرئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية؟
كما سأل: ما الجدوى من هذه الاتصالات طالما أنه منقطع عن التواصل باستمرار مع القوى السياسية جمعاء، ولم يعد يشغل الموقع الذي يتيح له الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني بعد أن حاول مراراً لكنه لم يفلح، لأن ما كان يهمه تأمين جلوس باسيل على الطاولة إلى جانب خصومه؟ وقال إن تطويق الفتنة ومنع تمددها لا يكون بإصدار البيانات وإعطاء التوجيهات التي هي في حاجة ماسة إلى مؤونة سياسية لتشكل رافعة لإنقاذ البلد من براثن الفتنة.
وحذر المرجع نفسه من الخطورة المترتبة على ترك البلد يواجه بمفرده مصيره في ظل ارتفاع التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يمكن أن يستهدف خطوط تماس أخرى، وقال إن المجتمع الدولي، وإن كان يضع لبنان تحت المراقبة الشديدة على خلفية إصراره على مواصلة التحقيق، ورفض تنحية البيطار، فإنه قد يتجه إلى ربط التزاماته بمساعدة لبنان بالإفراج عن استكمال التحقيق، وهذا يضع الحكومة أمام مرحلة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من الانتقال بالبلد إلى بر الأمان على طريق التعافي.
المصدر: الشرق الأوسط
