كتب جوزف فرح في ” الديار “:
تناسى اللبنانيون مشاكلهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها منذ سنتين وانصرفوا خلال اليومين الماضيين الى القلق من عودة الحرب الاهلية في لبنان بعد ان اكتووا بها وذهب الاف الضحايا مستذكرين ماسيها ومرارتها ومستغربين عدم التعلم من اخطاء الماضي كأننا لم نعش الحرب ولم نسمع عنها ولا تداعياتها .
لكن هذه المشاكل التي يعانيها المواطنون حاليا لا يمكن تجاهلها وخصوصا في ما يتعلق بالفجوة المالية بين سعر الصرف في السوق السوداء واستمرار القبول بالحد الادنى للاجور الذي ما زال على ٦٧٥ الف ليرة اي ما يعادل صفيحتين ونصف الصفيحة من البنزين او قارورتي ونصف قارورة من الغاز بحيث باتت كل الاسعار «نار»حتى فاتورة المولدات الخاصة زادت مرتين عن الحد الادنى للاجور وبات المواطن ينظر الى راتبه وماذا يشتري منه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تقفل فيها المؤسسات ويصرف العمال وتتجاوز نسبة الفقر لـ ٥٣ في المئة .
وقد بادر وزير العمل مصطفى بيرم الى عقد لقاءات ثنائية فاجتمع اولا مع الهيئات الاقتصادية ومن ثم مع الاتحاد العمالي العام حيث اعلن عن اجتماع لجنة المؤشر التي كانت ستعقد الخميس الماضي لولا الاحداث الامنية التي وقعت في الطيونة وطلب كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي التاجيل .
لكن وزير العمل اعلن لـ»الديار «انه يفصل بين العامل التقني في عمله عن الجانب السياسي لانه يشعر مع هموم الناس ،كل الناس من اجل تامين حقوقهم خصوصا انه ليس لدينا ترف الوقت في ظل المصاعب الاقتصادية التي يعانيها هذا المواطن ونتحسس مشاكله المعيشية وبالتالي ساعاود الدعوة الى اجتماع لجنة المؤشر الاسبوع المقبل في حال عدم استجد اي عامل امني يعيق هذا الاجتماع .
واكد بيرم انه عقد لقاءات ثنائية كل على حدة مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ومع خبراء للاطلاع على وجهة نظرهما وامكانية التلاقي معتبرا ان الحل لا يبدأ من عنده بل من امكانية طرح الحلول للمشاكل التي يعانيها الطرفان ونحن يهمنا الحفاظ على استمرارية القطاع الخاص وديمومة عمله وتامين التوظيف والدورة الاقتصادية بحدها المعقول كما يهمنا في الوقت ذاته حقوق العمال البديهية والوجودية واعطائه الامان الاجتماعي الذي يلقي بظلاله على قطاعات اخرى
وحول وجود خلاف بين الطرفين حول ادخال اي زيادة في صلب الراتب قال الوزير بيرم :لم نعقد الاجتماع الاول للجنة المؤشر التي نعول على هذا الاجتماع الامال في امكانية معرفة كيفية تقريب وجهات النظر اذا كان هناك من اختلاف بينهما وهذا التشخيص سيكون مبنيا على وقائع وادلة لذلك كما لاحظت انني ممتنع عن اعطاء مهل او ارقام علمية وليست شعبوية وبالتالي ان الاوان لكي نتشارك معا وان نتعاون على تحقيق الارباح معا او نتعرض للخسارة معا .وبالتالي علينا العمل معا للوصول الى نتائج ترضي الطرفين وامكانيات الدولة.
صحيح ان اجتماع لجنة المؤشر قد ارجىء الى موعد لاحق بسبب الاحداث الامنية التي وقعت في الطيونة وان الوزير بيرم وعد ان يكون الاجتماع في الاسبوع المقبل وهي فرصة ينتظرها الاتحاد العمالي العام والعمال لتحسين اوضاعهم المعيشية مع العلم ان بعض القطاع الخاص لم ينتظر قرارات لجنة المؤشر بل سارع الى اتخاذ قرارات وتدابير تريح موظفيه وعماله ان على صعيد مساعدة مالية او على صعيد زيادة تعويض النقل والمساهمة في تأمين الاقساط المدرسية كما ان الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية يتوافقان على ضرورة تحسين وضع الطبقة العمالية وان رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير كانت له خطوات متقدمة على هذا الصعيد .
واذا كان وزير العمل قد اخذ على عاتقه معاودة اجتماعات لجنة المؤشر فأن الحكومة وحاكم مصرف لبنان عليهما معالجة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تتمحور حوله كل الاسعار لانه كلما ارتفع سعره ارتفعت معه كل السلع والمواد الغذائية والمحروقات والخبز والادوية وغيرها وبالتالي مفروض ان تسارع الحكومة وحاكم مصرف لبنان الى معالجة هذا الموضوع قبل ان تفلت زمام الانور من يديهما وخصوصا في ما يتعلق بوجود ٦٥منصة الكترونية تبيع وتشتري الدولار وتتحكم بأسعاره كما صرح بذلك عضو الهيئات الاقتصادية جاك صراف الذي طالبهما التحرك السريع واعادة الصيرفة الى المصارف لانه مهما حاولنا زيادة الرواتب فتبقى محدودة طالما ان الدولار متفلت من اي رقابة او انضباط .
