وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، وفي حال كان بإنتظار الإقتصاد اللبناني سيناريو سيء، سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان إلى 18.9 مليار دولار، مقارنة بـ 23.2 مليار دولار خلال عام 2021 و22.6 مليار دولار في 2020، و51.6 مليار دولار في 2019.
خبير اقتصادي يكشف: هذا ما أوصل الدولار في لبنان إلى سعره الحالي
و يشير المعهد إلى أن سعر صرف العملة المحلية سيتراجع إلى 24.5 ألف ليرة لكل دولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية، اي أن سعر الصرف الرسمي المستقر على ١٥٠٧ ليرة سيرتفع بشكل كبير.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن معدلات التضخم في البلاد سترتفع إلى 161.8% مقارنة بـ 140.2% العام الجاري.
ويشير هذا السيناريو إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان سيهبط إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بـ 18.6 مليار دولار العام الماضي، و15.1 مليار دولار متوقعه للعام الجاري.
وأظهرت البيانات، أن هذا السيناريو يتضمن تحقيق الموازنة عجزا أوليا يقدر بـ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ 2.1% عجزا أوليا متوقعا خلال العام الجاري.
السيناريو المتفائل
ووفقا للسيناريو الآخر المتفائل، يتوقع معهد التمويل الدولي بأن ينمو الاقتصاد اللبناني بـ 4.1%، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.7 مليار دولار.
وتظهر البيانات أن التضخم سيتراجع إلى 114% مقارنة بـ 140.2% متوقعة العام الجاري، كما سيستقر سعر الصرف عند 13.9 آلاف ليرة لكل دولار.
ويتوقع السيناريو المتفائل أن يصل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 18.7 مليار دولار، مقارنة بـ 15.1 مليار دولار متوقعة العام الجاري، وذلك مع استبعاد احتياطي الذهب والسندات الدولارية لدى مصرف لبنان المركزي، لكنها تتضمن الاحتياطات الإلزامية.
