حازت المعارك الأخيرة التي دارت بالأمس في بيروت على اهتمام الصحافة الأجنبية، فخصصت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية زاوية خاصة للبنان، بحيث نقلت التطورات لحظة بلحظة. وتحت عنوان:” اندلاع اشتباكات طائفية في بيروت وسط توترات بشأن تحقيق في انفجار الميناء”، كتبت الصحيفة: “ترددت أصداء إطلاق نار كثيف في شوارع بيروت يوم الخميس بعد صباح يوم من الاحتجاجات انزلقت إلى اشتباكات عنيفة.” وتابعت قائلة: “لقد كشف العنف عن التوترات الطائفية العميقة التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة والانهيار الوشيك للدولة. يوجد في الدولة المتوسطية الصغيرة 18 طائفة معترف بها”.
وأضافت: “وتصاعدت التوترات في بيروت بشأن التحقيق الجاري في الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وألحق أضرارا جسيمة بالعاصمة اللبنانية. وتعاني الدولة المتوسطية الصغيرة أيضا من مخاض انهيار مالي، قال البنك الدولي إنه قد يكون من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.”
ولفتت الصحيفة إلى أنه: “تزايدت أصوات حزب الله في انتقاده للقاضي طارق بيطار ، ووجه زعيم حزب الله حسن نصر الله قبل يومين بعضاً من أشد انتقاداته للقاضي ، متهماً إياه بـ “الاستهداف السياسي” للمسؤولين في تحقيقه.”
وعنونت وكالة “أسوشيتيد برس” الأميركية مقالها: “مقتل 6 في اشتباكات في بيروت مع تصاعد التوترات بشأن التحقيق في الانفجار”.
وذكرت الوكالة: “اندلعت اشتباكات مسلحة يوم الخميس في بيروت خلال احتجاج نظمته جماعة حزب الله اللبنانية وحلفاؤها ضد قاضي التحقيق في انفجار العام الماضي في مرفأ المدينة.” وربطت الوكالة أحداث الأمس بالحرب الأهلية اللبنانية وقالت: “اشتملت عمليات تبادل إطلاق النار على طول خط المواجهة السابق من الحرب الأهلية 1975-1990 على مسدسات وبنادق آلية وقذائف صاروخية، وكانت تذكرنا بهذا الصراع. وتردد أصداء إطلاق النار في العاصمة لعدة ساعات وهرعت سيارات الإسعاف وصفارات الإنذار لنقل الضحايا. أطلق القناصة النار من المباني. اخترق الرصاص نوافذ الشقق في المنطقة.”
وبحسب الوكالة، “تصاعدت التوترات بعد أن طالب حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه الشيعة من حركة أمل بإقالة طارق البيطار، القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء الضخم العام الماضي. ودعا الحزبان إلى تظاهرة قرب قصر العدل الواقع على خط المواجهة السابق بين مناطق المسلمين الشيعة والمسيحيين.” وأردفت “وقالت الجماعتان في بيان يوم الخميس إن المحتجين تعرضوا لإطلاق نار من قناصة على أسطح المنازل.”
وبحسب قناة الـ”سي أن أن” الأميركية، فقد “كان حزب الله من أشد المعارضين لطارق البيطار، القاضي الشعبي الذي يقود التحقيق في انفجار بيروت والذي سعى إلى مقاضاة مسؤولين رفيعي المستوى. ومنذ تعيينه في شباط، سعى البيطار، الذي يرأس أيضًا محكمة الجنايات في بيروت، إلى استجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في تحقيق الانفجار في بيروت. وقد باءت العديد من الالتماسات القانونية التي قدمها المسؤولون الذين حوكموا لإقالة بيطار بالفشل.”
ومن جهته، رأى موقع “سكاي نيوز” البريطاني أن ما جرى “تصعيد خطير ومقلق في لبنان، وهو البلد الذي يكافح بالفعل للتعامل مع أزمات متعددة. مشاهد القناصة وهم يطلقون النار من فوق أسطح المنازل، ورجال ملثمين يحملون قذائف آر بي جي وأجساد هامدة في الشوارع السكنية، قوبلت على الفور بالتوازي مع الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في السبعينيات والثمانينيات.”
وتابع الموقع: “كانت هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف محتملة عندما أعلن أنصار “حزب الله” و”حركة أمل” أمس أنهم سينفذون احتجاجًا على القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت. لكن قلة هم الذين توقعوا تصعيدًا بهذه الخطورة القاتلة.”
وأضاف: “ولا يزال من غير الواضح هوية المسلحين الذين أطلقوا النار على مجموعة المتظاهرين خارج قصر العدل، لكن الجيش اللبناني وقوات الأمن يقولون إنهم اعتقلوا بعض الرجال المتورطين. منذ سنوات ولبنان عند نقطة تحول خطيرة. انهارت البلاد اقتصاديًا، مما أدى إلى إغراق غالبية سكانها في الفقر وهي منقسمة سياسيًا. ستكون الساعات القادمة حاسمة في تقرير ما إذا كان سيكون هناك مزيد من التصعيد أو يمكن استعادة الهدوء.”
ورأت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن “نشر الجنود فشل في وقف العنف الذي اتخذ نبرة طائفية. ووقع القتال بالقرب من خط المواجهة في حقبة الحرب الأهلية حيث اشتبكت في السابق ميليشيات من الكتل المسيحية المارونية والشيعة.”
وأضافت: “كان مرفأ بيروت نموذجًا مصغرًا لسياسة لبنان، التي تدار من قبل الإقطاعيات وتنتشر فيها اعمال الكسب غير المشروع الذي أدى إلى الإفلاس. كان أصحاب المصلحة خلف بوابات الميناء موالين للسادة السياسيين الذين ظلوا في السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية.”
وأردفت الصحيفة: “المطالبة بالتحقيق في كل جوانب انفجار المرفأ تبدو شبه مستحيلة، مع استدعاء الوزراء للتحقيق ورفضهم الحضور، ورفع آخرون دعاوى قضائية ضد البيطار، ولكنهم مرتبطون بشكل مباشر بمزاعم الإهمال التي لم يتم التورط فيها على الإطلاق. أبعد من ذلك، إن أي أبعاد إقليمية، والتي كانت لفترة طويلة مصدر التكهنات، تبدو أبعد بكثير من قدرة القاضي على الاستكشاف.”
ومن جهتها، ذكرت صحيفة “لو موند” الفرنسية أن “فرنسا دعت إلى “التهدئة” وأكدت على ضرورة أن تكون العدالة اللبنانية “قادرة على العمل باستقلالية وحيادية”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر: “اللبنانيون ينتظرون تسليط الضوء على الانفجار في المرفأ. لهم الحق في معرفة الحقيقة”.
المصدر: ترجمة رنا قرعة/ لبنان 24
