ليس سهلاً على حزب الله تقديم المزيد من “التبريرات” لإقناع شارعه بالصفعات التي تلقاها منذ مطلع العام 2021. في عز انشغاله بتوظيف حصاد “حربه على الارهاب”. منذ ان قرر الانخراط في الحروب الاقليمية المشتعلة والممتدة من سورية الى العراق وصولاً الى اليمن، كان الحزب يتلقى ثلاث ضربات موجعة، سجلت قساوة ارتداداتها أضعاف تلك التي خاضها في حرب تموز عام 2006، كونها أصابت بشكل مباشر خاصرته الضعيفة وأدخلته في حالة استنزاف حربي لم تستطع اسرائيل القيام به لسنوات مضت.
ثلاثة شوارع رفعت بندقيتها بوجه حزب الله وهي: “الشارع السُني، الشارع الدرزي والشارع المسيحي”، في توقيت دقيق وخطير لا يمكن لحزب الله تجاهل مفاعيله او تسخيف انعكاساته الداخلية، التي تصيب بشكل قاطع الدور الاقليمي لحزب الله وتحجّمه في زمن التسويات الكبيرة التي تطل برأسها على المنطقة.
كان شهر آب الماضي عنوان الانتكاسة الكبيرة للحزب، بدأ بخلدة وانتهى بعد أيام في بلدة شويا في حاصبيا. في الحادثة الاولى انتظرت العشائر العربية حوالى السنة لأخذ ثأرها من مسؤول سرايا المقاومة التابعة لحزب الله “علي شبلي” المتهم بقتل شاب من آل غصن، حيث حضر شقيق الشاب الى حفل زفاف كان يحضره شبلي قبل أن يطلق عليه النار ويرديه. وفي يوم تشييع شبلي وأثناء مرور موكبه في خلدة مدججاً بسلاح المناصرين للحزب، تم إطلاق النار عليه من قبل قناصين على شرفات وأسطح المباني ما أدى الى سقوط حوالى ستة قتلى في صفوف الحزب وجرح عدد آخر. يومها اتخذت قيادة الحزب موقفاً دعت فيه الى التهدئة وترك القانون يأخذ مجراه والاحتكام الى مؤسسات الدولة، ما أثار امتعاض القاعدة الشعبية والحزبية التي رأت أن القيادة في حارة حريك بدت مُسالمة أكثر من المطلوب، وأن السكوت عن دم الذين سقطوا سيجر الطرف الآخر الى التمادي في اعتداءاته.
ولكن تبين أن قرار الحزب جاء نتيجة التقارير التي وردت الى جهاز الامن والارتباط وتحدثت عن وجود مئات المسلحين المدربين في المنطقة والمستعدين للقتال بوجه الحزب، ما دفع بالقيادة الى رمي الكرة في ملعب الدولة.
كانت حادثة خلدة بمثابة جرس انذار داخلي ومؤشر الى أن الشارع “السُني” لم يعد كما كان في السابع من أيار قبل سنوات، وبدت المواجهة أكثر من نزهة ومعقدة في حال اتخذ الحزب قراره التصعيدي. وزاد من نقمة الشارع السني انغماس الحزب في الساحات العربية، ولا سيما في سورية واليمن، ولم يعد ذلك الشارع حاضنة للمقاومة التي هزمت اسرائيل في العام 2006.
لم تمض ايام قليلة على حادثة خلدة حتى جاءت حادثة شويا في قضاء حاصبيا، حين أوقف اهالي البلدة من الدروز عناصر في حزب الله كانت في طريق عودتها من عملية إطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة من جرود البلدة، واعترض الاهالي الموكب بطريقة عدائية كبيرة معبّرين عن رفضهم المطلق لتحويل بلدتهم الى منصة صواريخ وتعريضها لهجمات اسرائيلية. هذا المشهد أظهر النقمة الكبيرة في الشارع لأي رد لحزب الله باتجاه الاراضي المحتلة والرفض التام والمشروع للسلاح خارج الدولة أو سلاح المشاريع الاقليمية على الاراضي اللبنانية.
في الحادثة الثانية، تصرف حزب الله بهدوء وبادر نحو المرجعيات السياسية الدرزية لتطويق ذيول ما جرى، وامتنع عن أي رد قد يكون مكلفاً على شارعه الذي عاش خضة كبيرة نتيجة انكشاف الرفض اللبناني لدور الحزب على الجانب الاسرائيلي الذي وجد في حادثة شويا ضربة موجعة للحزب قطف ثمارها من دون أي “ضربة كف”.
اما احداث الطيونة عين الرمانة، فتلك حكاية ثانية تحمل معها خطوط تماس ومتاريس بين منطقتين جارتين لدودتين، وأي قرار لفتح الجبهات يعني الإعلان رسمياً عن بدء الحرب الاهلية اللبنانية، التي افتتحت في الـ 75 ببوسطة عين الرمانة وانسحبت فيما بعد على كامل الاراضي اللبنانية، وما نراه اليوم هو اختلاف في التسمية بنظر الشارع المسيحي المتواجد في المنطقة، حيث انتقلت البندقية من سلاح “أبو عمار” الى سلاح حزب الله وهذا الامر لن تسمح القوات اللبنانية بأن يمُر من عرينها العسكري “عين الرمانة”، وبالتالي فإن الرد من أهالي المنطقة ليس بجديد فالرسائل تم توجيهها قبل أشهر حين حاول الحزب الدخول الى منطقة عين الرمانة ومنعه الاهالي بالسلاح وانتشروا على أسطح المباني تحسباً.
كلفة أحداث الطيونة عالية جداً على الحزب الذي يعيد قراءة ما حصل، لا سيما وأن قرار التظاهر امام قصر العدل كان هدفه “فك حصار” قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار عليه، ولكنه فوجئ بما حصل وأذهله مشهد الضحايا وهم يسقطون تباعاً من دون أن يتقدموا ولو شبراً واحداً باتجاه المباني التي ينهمر منها رصاص القنص.
بعد حادثة الطيونة، ثمة الكثير من الملفات سينكب حزب الله على دراستها ليتخذ قراره. فهل سيطوي للمرة الثالثة على التوالي، خلال أقل من ثلاثة أشهر، حادثة أليمة أوقعت خسائر بشرية في صفوفه، أم أنه سيقرر المواجهة ويفتح البلاد أمام الاحتمالات الكبيرة التي قد تُطيح بالطائف والدوحة وتطرح نظاماً جديداً يحدد بنوده المنتصر في الحرب المقبلة؟
المصدر: ليبانون فايلز – علاء الخوري
