دخلت البلاد في نقاشٍ عقيم حول قدرة الحكومة اللبنانية على عكس اتجاه سعر الصرف لمجرّد تشكيلها بعد أكثر من سنة على الفراغ الحكومي، باستقالة حكومة الرئيس حسّان دياب. بالنسبة إلى مَن يفهم الصورة الكبيرة، أو كيف تعمل الاشياء بالنسبة إلى سعر الصرف لم يكن هناك أيّ وَهم. مَنشأ الوهم كان في ثلاثة أنواعٍ من الناس الذين يُشكّلون القاعدة اليومية للعرض والطلب على القطع الاجنبي:
أولئك الذين يُريدون إسباغ أحلامهم على الواقع، وهُم في الحقيقة فئة كبيرة من الناس الذين يحتفظون بكمٍّ، صغير أو كبير، من الدولارات والذين يريدون تعظيم قيمتها بالاستفادة من تقلّبات سعر الصرف، إمّا لأَجلِ حاجاتهم الانفاقية الجارية، وإمّا لأنّهم يريدون سداد التزاماتٍ طويلة الأجل مُحَرَّرة بالليرة اللبنانية عبر الاستفادة من ظروف قصيرة الأجل. غالباً ما ينتهي هؤلاء بتأكل قاعدة رساميلهم القليلة.
فئةُ المُحَلّلين الخُبثاء الذين أرادوا دفع الناس لإخراج دولاراتهم من محاجرها لأهدافٍ مُتشَعِّبة، ولكن كلّها تصبّ في استغلال حَدَثٍ آني في رسم صورة طويلة الأجل تتقاطع مع أهدافِ حيتان المال والسلطة الذين حوّلوا العملة إلى أداةٍ قوية في تمويل استمرار الصراع السياسي على لبنان.
كبارُ تجّار العملة الذين تحوّلوا منذ العام الفائت إلى سلطة بديلة من المصرف المركزي بعدما تآكلت القاعدة المادية للعملات الصعبة لدى الأخير لأسبابٍ ترتبط بالأزمة، كما بسلوكٍ طويل الأجل للسلطة النقدية في سبيل حماية مصالح الطبقة السياسية وأرباح المصارف التجارية.
المصدر: الخبير الإقتصادي بيار خوري – strategy file
