عاد الدولار ليكون حديث الساعة، بعد تسجيله ارتفاعاً متسارعاً ليصل إلى نحو 19300 ليرة بالسوق الموازية يوم أمس الأحد، ليثبت أنّ الإنخفاض الذي كان قد سجّله الشهر الماضي إلى حوالي 13000 ليرة في فترة تشكيل الحكومة كان إنخفاضاً مؤقتاً وغير مستدام.
فما هي أسباب عودة ارتفاع الدولار؟ وهل سيكمل مساره التصاعدي؟
يقول المتابعون أن بعد تشكيل الحكومة، لعب العامل النفسي دوراً كبيراً بطمأنة الكثير من المواطنين الذين لجؤوا إلى بيع دولاراتهم خوفاً من انخفاض سعره بشكل كبير، وبهذه الفترة تراجع سعر صرف الدولار حولي ال6000 ليرة بظرف أسبوع، من نحو 19000 إلى 13000 ليرة.
أما دور الصرّافين، فكان لمّ الدولارات من السوق والإمتناع عن إعادة بيعها للمواطنين.
اليوم، وبعد مرور شهر على تشكيل الحكومة لم يحصل أيّة خطوات ملموسة لإراحة المواطنين وإعادة الثقة، وكل من باع الدولار من شهر أصبح اليوم بحاجة إلى دولار
كما أن رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار الفريش دفع بالتجار والشركات وأصحاب المولدات نحو السوق الموازي لتأمين الدولار، ممّا زاد الطلب عليه وساهم برفع سعره، وكل ما اقتربنا من فصل الشتاء كل ما زاد الطلب بشكل أكبر، خصوصاً في ظل غياب كهرباء الدولة.
علما أن أسعار المحروقات ترتفع عالمياً، وهذا لا يبشر بالخير أبداً.
وسيلعب رفع الدعم عن البنزين دورا في ارتفاع سعر صرف الدولار، فبالرغم من محاولة مصرف لبنان تأمين دولارات للشركات المستوردة كي يبعدهم عن اللجوء إلى السوق الموازية، إلاّ وأنّه بحسب المتابعين فإن دولارات المركزي غير كافية وإنّ الشركات المستوردة مضطرّة للجوء إلى شراء الدولار من السوق الموازية.
وسيعزز انتهاء موسم الصيف ومغادرة السوّاح والمغتربين الذين كانوا مصدراً للدولار الفريش سيناريو ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث يقدّر الخبراء أنّ نحو مليار دولار تمّ بيعها بالسوق الموازية خلا فصل الصيف من قبل هؤلاء.
بناء عليه، فإن السيناريو التصاعدي هو الأكثر ترجيحات لسعر الصرف، فالاقتصاد اللبناني مدولر، وكميّة الدولار تستنزف، وطالما الحلول لوقف الإستنزاف والبدء فوراً بالإصلاحات غائبة، سعر الصرف إلى مزيد من االارتفاع.