بعد تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، يدور الحديث اليوم عن تصحيح الأجور والرواتب، ولكن هذا الأمر قد يكون أشبه بالمستحيل بسبب الإنهيار الإقتصادي الحاصل في البلاد وتراجع إيرادات الدولة، فماذا يقول عضو لجنة مؤشّر غلاء الأسعار الدكتور أنيس أبو دياب عن هذا الموضوع؟
قال ابو دياب: “دون شك القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني تراجعت منذ العام 2019 حتى اليوم بأكثر من 93%، وبالتالي لا بد من تحسين الأجور. لكن زيادة الأجور مع النمو السلبي في الاقتصاد محفوف دائما بالمخاطر، وبالتالي إن قررت الدولة زيادة الحدّ الأدنى للأجور دون تحسين إيراداتها ودون إنعاش العمليات الإنتاجية، سنشهد زيادة كبيرة في الكتلة النقدية وبالتالي المزيد من التضخّم، يعني نكون قد أعطينا الموظف الزيادة في يد وأخذاها بيد أخرى، وبالتالي لا نكون قد حسّنا القدرة الشرائية.
وأضاف: “من الأفضل لتحسين القدرة الشرائية إعطاء تقديمات إجتماعية، على سبيل المثال تحسين التقديمات الطبية ومنح التعليم، رفع بدل النقل من 24000 ليرة إلى 64000 ليرة، طبعاً مع زيادة تدريجية بالأجور ليس بالضرورة أن نصل فورا إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة مليون كحد أدنى للأجور فوراً، إنما يمكن أن نصل الى هذا المستوى بعد عامين من خلال الزيادة التدريجية بحيث يكون النمو الإقتصادي أفضل، وتتحسّن القدرة الشرائية”.
وتابع: “الأجدى اليوم هو دعم الموظفين والأجراء على حد سواء من خلال تقديم مبالغ مالية بالدولار الأميركي، فضلاً عن تأمين خطّة للنقل العام وتأمين الطبابة بالحد الأدنى، إضافة إلى تخفيض فاتورة الإستشفاء والأجدى من ذلك كله، هو إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل من جديد.”
المصدر : صوت بيروت انترناشيونال – بيروت سيتي
