إنعكاسات تشكيل الحكومة الإيجابية على سعر الصرف مطلع أيلول الفائت، مع ما رافقها من وعود إصلاحية، لم تلبث أن تبددت. فتراجُع منسوب الثقة من جهة، ودخول عنصر المازوت الإيراني من خارج حسابات السوق من جهة ثانية بالتزامن مع ولادتها، ضغطا بشدة على الدولار في السوق الموازية، فارتفع سعر الدولار نهاية الأسبوع الفائت ملامساً عتبة 20 ألف ليرة، في ظل توقعات بثباته لفترة عند هذا المستوى قبل أن يحقق قفزات جديدة.
وبحسب مصادر متابعة فإنه “مع وصول ناقلة النفط الإيرانية الثالثة إلى مرفأ بانياس، تكون كمية المازوت الإيراني المضخوخة في السوق اللبناني وصلت إلى ما يعادل 90 ألف طن في ظرف شهر واحد. وإذا افترضنا أن الناقلة الواحدة تحمل نحو 30 ألف طن بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليون دولار، فإن الطلب على الدولار ازداد خلال 30 يوماً بحدود 40 مليون دولار، أو ما يعني بين 1.3 و1.5 مليون يومياً، تشكل بين 15 و20 في المئة من حجم السوق. وهذا الطلب المتزايد على الدولار في مقابل نقص العرض ترجم ارتفاعاً في سعر صرف الدولار”. وتلفت المصادر إلى أنّ تحرير أسعار المحروقات من قبل الدولة لن ينعكس ارتفاعاً جدياً في سعر الصرف إلا بعدما يتوقف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات. فلغاية اليوم ما زال “المركزي” هو من يؤمن فتح الاعتمادات بالدولار من التوظيفات الإلزامية، ومع توقفه سيضطر التجار إلى اللجوء إلى الصرافين والسوق الموازية… وعندها سيرتفع الطلب اليومي إلى حدود 10 ملايين دولار، الأمر الذي سيضغط بشدة على سعر الصرف.
المصدر : نداء الوطن
