قال الوزير السابق مروان شربل: “هناك 3 أنواع من المدّعى عليهم في قضية المرفأ حيث يحاسب كل منهم في محاكم خاصة وهذه المعضلة كان يجب حلّها عندما قررت الحكومة السابقة إحالة القضية على المجلس العدلي”.
وأضاف شربل في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “كلّ متّهم سيدافع عن نفسه بالقانون كما يقول وهناك نوّاب ضدّ القاضي بيطار وهناك قسم من القضاء مع النواب وهناك خلافات كبيرة على تفسير الدستور ويجب إيجاد حلّ من قبل المجلس والحكومة لبناء المستقبل”.
وتابع, “يجب تعديل القانون إذا قرروا إجراء الانتخابات في 27 آذار, والانتخابات يجب أن تجري حكماً لأنه إذا لم تحصل فإنّ هذا المجلس سينتخب رئيس جمهورية جديداً في ظلّ مخالفة دستورية بسبب أنّه ناقص 11 نائباً”.