أربعة أسماء حتى الآن تتصدر قائمة القضاة المرشحين لتولّي منصب مدير عام وزارة العدل الذي شغر قبل نحو أسبوعين مع إحالة المديرة العامة القاضية رلى شفيق جدايل على التقاعد لبلوغها السن القانونية، فمَن هي هذه الأسماء التي سيملأ أحدها شغوراً إدارياً في موقع حساس ضمن الهرمية القضائية وهو بحكم الرئيس التسلسلي الأول للموظفين في وزارة العدل؟ وهل سيطول شغور هذا المركز المحوري ليلتحق بركب التعيينات والمناقلات القضائية التي تخضع ل “حَجْرٍ سياسي” منذ أشهر على رغم الحاجة الأكثر من ملحّة الى إنجازها لملء وسدّ النواقص في المواقع القضائية الحساسة؟
بحسب مصدر قضائي متابع يندرج إسم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ضمن لائحة المرشحين غير المقفلة لغاية تاريخه، علماً أن منصب مدير عام وزارة العدل هو من حصة الطائفة السنّية، وأنه بموجب القانون يتطلب قاضٍ لإدارتها، أما العُرف فيزكّي في العادة “قاضياً بيروتياً”. والقاضي قبلان سبق أن تولّى منصب النائب العام التمييزي بالإنابة، بصفته الأعلى درجة بين المحامين العامين التمييزيين في الفترة الفاصلة بين إحالة المدعي العام التمييزي السابق سم الى التقاعد وتعييير حمودن القاضي غسان عويدات نائباً عاماً تمييزياً أصيلاً، مع الإشارة الى أن قبلان عُيّن أخيراً ممثلاً للنيابة العامة التمييزية في قضية انفجار المرفأ ليحلّ مكان القاضي غسان الخوري، وهو بالتالي سيتابع القضايا القلمية المتصلة بهذا الملف الى أن يتم الفصل في دعوى الردّ التي تقدمت بها نقابة المحامين فبوجه القاضيي بيروت اسم ثانٍ يملك حظوظاً متقدمة لتبوء منصب المدير العام هو القاضي محمدالمصري، عضو هيئة التفتيش القضائي التي تضم أحد عشر قاضياً والتي يرأسها القاضي بركان سعد وللمرأة حصتها الوازنة في الترشيحات أيضاً بحيث يتردد إسم رئيسة الغرفة السادسة في محكمة بيروت الإبتدائية الناظرة في القضايا المالية القاضية زل التي تمافا الحسن هى إسمها مراراً مع قرارات قضائية كانت على تماسٍ مباشر مع شؤون وشجون الرأي العام ومنها القرار الذي أصدرته في العام ٢٠١٩ وألزمت فيه شركتي الخليوي باصدار كل فواتير الهواتف الثابتة والمسبقة الدفع بالليرة اللبنانية.
ومن الأسماء الأنثوية المطروحة أيضاً رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني ، علماً أن منصب المدير العام للوزارة شغلته، في السنوات الأخيرة وعلى التوالي إمراتان، إذ سبقت أن تولّت القاضية ميسم نويري المنصب قبل جدايل.
الشغور قائم وأخطبوط السياسة المتمثّل بالمرجعيات والأحزاب على اختلافها يسعى جاهداً، وعلى جري العادة، الى الإمساك بمفاصل المراكز القضائية البارزة على اعتبار أنها تشكل جزءاً من أدوات الحكم، فهل ستنجح “السلطة الثالثة” يوماً ما بالإفلات من براثن المحاصصة والزبائنية والإرتهان للمرجعيات السياسية فنصل الى “الجمهورية القضائية الفاضلة”، والى تطبيق لازمة نسمعها منذ عقود ولا نجد ترجمة جدية لها على أرض الواقع ألا وهي “استقلالية السلطة القضائية”؟
