في المجمل، يكون البلد بخير، إذا كانت أجهزته الأمنيّة بخير! إسمعوا جيداً… لبنان بخطر، لبنان ليس بخير لأن القوى الأمنيّة ليست بخير!
سيفضح لكم هذا التقرير عيوب “الأمن الداخلي” التي تسلل إليها سوء الإدارة والمحسوبيات.
قبل المعلومات التي سنطلعكم عليها، نود التأكيد على أن قوى الأمن الداخلي لا زالت مصدر فخرٍ وكتف سند لكل ضابطٍ وعنصر أراد أن يخدم وطنه ويؤمّن مستقبله، لكن بعد هذا التقرير ستنتابكم الشكوك والأسف:
علينا أن نلفت إنتباه وزير الداخلية والبلديات الجديد بسام المولوي إلى تجاوزات جسميةٍ كانت تحصل ولا تزال في القوى الأمن الداخلي بكافة فروعها منذ عهد أسلافه: محمد فهمي، ريا الحسن، نهاد المشنوق، مروان شربل، زياد بارود وغيرهم…
وإن كان الوزير على غير دراية بما يحصل من تجاوزات في أقسام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فنذكره بالتالي “علّ الذكرى تنفع المؤمنين”:
لنبدأ يا معالي الوزير، بأمر النقل الذي على أساسه تتم التشكيلات والتعيينات للعسكر والضباط. هل تعلم أنه يتم تجاوزه منذ أكثر من 15 عاماً ولم يعره ايُّ وزير من أسلافك أيَّ انتباه؟
فأمر النقل الأخير يعود إلى عهد اللواء علي الحاج ومنذ تاريخه لم يصدر أي أمر نقل لتشكيل الضباط، بل “أمرُ فصل” صادر عن المدير العام وعلى أساسه يتم التحكم بالتشكيلات حسب الولاء للواء عثمان ولفرع المعلومات، لا على اساس الجدارة.
ثانياً معاليك، نلفت انتباهك الى أن اللواء عماد عثمان يضع بتصرف الديوان 62 ضابطاً أي نسبة 6% من ضباط لبنان، دون أي عمل وأي مهام وبلا أي فائدة للوطن. فهؤلاء يتقاضون رواتبهم الشهرية ويستفيدون من خدمات التعليم والطبابة والبنزين والمرافقة والسيارات وغيرها على حساب المواطن اللبناني… أليس من الأجدى أن نستفيد من خبراتهم بعد أن إستثمرت بهم قوى الأمن وصرفت عليهم الكثير من الأموال ليخدموا مناصبهم ووطنهم بطريقة صحيحة؟
لنتابع، عندما تم تحويل فرع المعلومات إلى شعبةٍ داخل قوى الأمن الداخلي، أُنشئت بالمقابل “شعبة المرور” لتولي عمل ومهام ما يسمى بـ “وحدة المرور” والتي الى الآن لم تُفعّل بعد!
وهنا الإستنسابية الواضحة في الشعبتين: عديد شعبة المرور لا يتجاوز 10 أشخاص إداريين، عملها هامشي دون صلاحيات، بينما شعبة المعلومات هي “الملكة المدللة”، فعديدها يتجاوز الآلاف وتحكم البلد أمنيًا!
رابعاً، مديرية قوى الأمن تفرّق بين وحداتها وتعتمد سياسية تهميش جميع الوحدات بشرياً ولوجستياً كُرمى لـ عيون “شعبة المعلومات”، أما الوحدات الباقية فلا سيارات لها ولا عديد ولا ميزانيات فقط مخصصات لقادة الوحدات مقابل سكوتهم وسكوت فرع المعلومات عنهم.
خامساً، وبما أننا نتحدث عن الإستنسابية والتجاوزات الفاضحة في أقسام قوى الأمن، فمن من غير المعقول أن نسكت عن “الواسطة” التي دخلت حتى في الأمور الطبابية والصحيّة:
فعندما ينتسب الفرد إلى قوى الأمن الداخلي، يعتقد الجميع أنه أمّن طبابته وضمِن سلامته، لكن ما لا نعرفه عن أجهزتنا أنها تُطبّق “الواسطة في الطبابة”، فالضباط والعناصر المحظيين بالدعم فقط هم من يحصلون على تغطية لجميع نفقاتهم الإستشفائيّة، أما “العترة”، على العسكريين والضباط “اللي ما إلن حدا” الذين يتحملون 85% من النفقات.
سادساً، في ما يتعلّق بالتخصص والسّفر في قوى الأمن الداخلي، نذكّرك يا معالي الوزير بسام المولوي أن هذه المديرية التي صرفت من خزينة الدولة وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية ملايين الدولارات بغية تدريب الضباط وسفرهم إلى خارج لبنان لإكتساب الخبرة، نجد أن كل هذه الملايين ذهبت سدىً.. فمعظم الضباط يتولون مناصب لا تتماشى مع التدريبات التي حصلوا عليها ولا حتى مع إختصاصهم.
سابعاً معاليك، لا تزال هذه المؤسّسة تستخدم “الورقة والقلم” بشكلٍ متعمّد في جميع معاملاتها ووحداتها، والهدف من ذلك هو الإستمرار في التجاوزات. أما شعبة المعلومات فلها حديث آخر، لأنها ممكننة بالكامل.
وهنا نسأل: كيف يمكننا البقاء في المخفر لـ 10 ساعات لطلب النشرة بينما دورية من فرع المعلومات تستطيع الوصول إلى كامل معلومات سيارتك أثناء تجولها بكبسة زر!؟
فعلاً ان “المعلومات” هي بنت السلطانة وكل ما تبقى من إدارات هي بنات الجواري!
معالي الوزير بسام المولوي جمعنا لك أبرز ما يحصل في المديرية التي إستملت وزارتها منذ أيام، والتي لا نشك أنك ستكرّس وقتك للسهر على حسن سيرها. إن كنت تعلم بالتجاوزات والفضائح الحاصلة عليك أن تتصرّف! وإن كنت لا تدري… اللهم فقد بلّغنا!
