بينما كان المدعي سعدي.ك يسير في محلة عبدالله اليافي باتجاه المحكمة العسكرية متحدثاً عبر هاتفه، وبوصوله الى قرب نقطة الحراسة التابعة لعناصر الأمن العام جانب مبنى الجامعة اللبنانية، اقترب منه شخصان يستقلان دراجة نارية سوداء اللون وعمد الشخص الجالس خلف السائق الى نشل هاتفه الخليوي من يده بالقوة ، بعدما قام السائق بلكمه على وجهه وفرّا الى جهة مجهولة
ولاحقاً تبيّن أنه جرى توقيف المتهم عبد الاله.ه(سوري الجنسية) للاشتباه بقيامه بسرقة موجودات عيادة على طريق المطار، وعُثر بحوزته على الهاتف العائد للمدعي الذي أكد لدى مشاهدته الموقوف أنه هو الشخص نفسه الذي سلبه هاتفه وكان جالساً خلف سائق الدراجة النارية.
وبالتحقيق مع المتهم لدى فرع المعلومات في جبل لبنان ولاحقاً لدى فصيلة درك الشام، نفى ما أُسند اليه وأنه لم يسلب المدعي هاتفه وأن الأمر ربما التبس على الأخير لدى مشاهدته في التحقيق الأولي، مضيفاً أنه يعمل في محل بيع هواتف خليوية في منطقة صبرا، وهو اشترى الهاتف المضبوط من شخص يدعى رامي لقاء مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة، ولم يكن يعلم أنه مسروق، وأنه لم يطلب من الأخير نسخة عن هويته لدى شراء الهاتف منه.
وتبيّن للقائمين بالتحقيق أن رامي هو المتهم رامي.خ(فلسطيني الجنسية) المتواري عن الأنظار.
وفي جلسة المحاكمة بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١، أُحضر المتهم عبد الاله ومثُل من دون قيد مصرحاً أنه لا يرغب بتوكيل محامٍ، ولم يحضر المتهم رامي وقد ورد قرار المهل منفذاً في حقه فتقرر محاكمته غيابياً وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإجماع بتجريم المتهم عبد الاله بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات وحبسه مدة ثلاث سنوات وتخفيضها سنداً للمادة ٢٣٥ من القانون عينه على أن تصبح سنتين وعلى أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي والوجاهي، وقضى الحكم أيضاً بتجريم المتهم رامي بالجناية عينها وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة أربع سنوات، واعتباره فاراً من وجه العدالة وتجريده من حقوقه المدنية، كما بطرد المتهميَن من الأراضي اللبنانية لمدة عشر سنوات بعد تنفيذهما العقوبة المقضي بها.
لبنان 24
