تتّجه الامور الى التدحرج من سيئ الى أسوأ، فالازمة تشتد وهي تتغذى على الحالة السادية التي يمارسها المسؤولون السياسيون، وهم يسهمون في شد الخناق وصولاً الى الموت المحتم للوطن وابنائه.
ومن الغرف المغلقة، بدأت تنتشر على السوشيال ميديا “خبريات” من هنا وهناك، مفادها ان الولايات المتحدة الاميركية قدّمت لاسرائيل مبلغ مليار دولار بعد ان سادت توقعات بحصول موجة نزوح للبنانيين باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالرغم من احتمال زيف هذه “الخبرية”، وعدم صحتها إلّا بنسبة ضئيلة جداً، فهي تؤشر الى اشتداد الازمة في المقبل من الايام ودلالة على ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية جداً، اضافة الى تضييق الحصار الخارجي من اجل التغيير السياسي في لبنان الذي يترتّب على تنفيذه أثماناً باهظة.
وتذهب بعض المصادر الى “امكانية توظيف هذه الاموال في اقامة كانتونات معزولة، على غرار ما يحصل في البلدان المنكوبة بفعل الصراعات والحروب، والسيطرة عليها تمهيداً لادخالها في بازار التحاصص واقتسام النفوذ”.
ان انشغال الرأي العام بالحديث عن “مجاعة”، هو أقرب ما يكون الى تكريس واقع أليم يسعى الكثيرون الى التكيف معه، مع التمييز ان هناك “الجوع” الذي يقع على شريحة اجتماعية يطالها النقص الغذائي، أما المجاعة فهي تشمل الجميع ويسير اللبنانيون بخطى سريعة نحوها. ذلك ان فقدان مادتي المازوت
والبنزين سيضاف اليه مادة الغاز، للوصول الى الشلل التام، مع تفرج الطبقة السياسية ببلاهة وخرف، وانفصام مطلق عن واقع شعب غاضب ومقهور.
ورأت المصادر ان لجم التهريب يحتاج الى قرار سياسي وهو غير متوفر حالياً، نظراً لاشتراك السلطة والمسؤولين في عمليات التهريب الناشطة عبر الحدود والمعابر غير الشرعية، او حتى التغطية عليها.
ومن البلاهة الحديث عن ان رفع الدعم بشكل كلي عن المحروقات سيؤدي الى منع التهريب الى سوريا بسبب رفع اسعارها في لبنان، وبحسب خبراء اقتصاديين فإن المفاضلة بين السوقَين اللبناني والسوري ستخلق حالة من التضخم المصطنع، خاصة وان الحصار المفروض على سوريا وقانون قيصر يمنع توفر السلع والمواد وبعض المشتقات النفطية، ولا بدّ من سحب هذه المواد من ثغرات ضعيفة تسمح بذلك، حيث لا رقابة فاعلة ولا قيود مكبّلة، ولا بدّ من ان تجّار السوق السوداء السورية سيقدمون أسعاراً تفوق السعر المحلي وتغري به المُهرِّب.
