كتب شادي هيلانة في وكالة “أخبار الويم”:
لم يعد خافياً على احد أنّ الخلاف بات عميقاً بين تيار المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري، والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، فزمن التسوية انهار وولّى إلى غير رجعة ، ومنذ ذاك التاريخ بات التعطيل سيد الأحكام والموقف.
فعهد الرئيس ميشال عون، الذي ينتهي في 31 تشرين الأول 2022، بات أشبه بعهد تصريف الأعمال بعد نحو عام على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب بعد أيام على انفجار المرفأ في 4 آب 2020.
وفي سياق منفصل، يترقب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد بعد فراغ قاتل دام اكثر من تسعة اشهر. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ الإثنين المقبل.
من هنا فإن ثمة إجماعاً في الأوساط السياسية على أن اي حكومة ستبصر النور لن تختلف كثيراً عن حكومة دياب، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون.
ويأخذ تأليف الحكومة الآن أبعاداً إضافية مُتصلة بكل تفاصيل المرحلة المقبلة. وهذا أمر قد يعقِد تشكيل الحكومة لأنّ حسابات الأطراف المعنية بتأليفها ستأخذ في الاعتبار كل الاستحقاقات العتيدة، وتبقى حظوظ إجراء انتخابات نيابية معدومةً، فحزب الله لن يسمح بإسقاط الغالبية النيابية الحالية.
ومعلوم انه في ظل موازين القوى الحالية سواء في المجلس النيابي أم لجهة السلاح غير الشرعي، الأمرة للحزب، واي حكومة ستكون محكومة بهذه المعادلة، وحزب الله يحتاج إلى غطاء وطني لن يؤمن على وقع اقصاء الرئيس الحريري المتعمد، وطبعاً لن تخلو الحكومة من ثلث معطل سيكون سلاحاً بيد صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل يواجه فيه خصومه في انتخابات 2022 إن حصلت.
في المحصلة، لبنان اليوم بأمسّ الحاجة الى حكومة حيادية قادرة على إقناع المجتمع الدولي بأنّ ثمة ما يؤمل به في لبنان، وهو يحاول أن يبتعد عن كونه دولة حزب الله، وأن سلطته يمكن تقويمها بما ينسجم مع الحد الأدنى الذي يفترضه الضمير العالمي بدولة مثل لبنان. حكومة حيادية ومستقلة فعلاً، وليس على نحو ما سعت السلطة والذي يمكن وصفه بـ”المضحك”، حيث حاولت اقناعنا بأن حكومة دياب حيادية، بينما كانت هي أكثر حكومة منحازة شهدها لبنان منذ مرحلة ما بعد الطائف.
