ليس واضحا بعد ما سيكون عليه موقف الهيئة العامة لمجلس النواب من رفع الحصانة عن النواب نهاد المشنوق غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بناء على طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على الرغم من ان الاتجاه، بحسب مصادر نيابية ان هو نحو تأليف لجنة برلمانية للبت بالامر.
في حين انه يمكن للمحقق العدلي استدعاء النائب المعني لاستجوابه كمدعى عليه خارج عقد دورة المجلس، اكانت عادية (التي يفترض ان تبدأ في 15 تشرين الاول المقبل) او استثنائية، يعتبر المجلس راهنا في حال انعقاد دائما في ظل حكومة تصريف الاعمال… ولذلك لم يسبطع البيطار ملاحقة اي من النواب…
ولكن، في المقابل، يشير الخبير القانوني المحامي انطونيو فرحات ان صلاحية المجلس في هذا الاطار مطاطة وتحمل تناقضات، شارحا عبر وكالة “أخبار اليوم” ان لا حصانة للنائب خارج دورات انعقاد المجلس، حيث حسب المادة 90 من النظام الداخلي، لا يجوز خلال انعقاد الدورات ملاحقة النائب الا بحالة الجريمة المشهودة.
وبالتالي لا يحق اليوم للمحقق العدلي في جريمة المرفأ ان يلاحق اي نائب خلال الدورات، التي هي على 3 مستويات:
– العقد العادي حسب المادة 32 من الدستور، وفيها: يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين العقد الاول يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية ايار، والعقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الاول وتدوم حتى آخر السنة…
– العقد الاستثنائي الذي بحسب المادة 33 من الدستور يحدد افتتاحه واختتامه وبرنامجه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
العقد الحكمي، حسب المادة 69 فقرة 3 من الدستور، اي حين تعتبر الحكومة مستقيلة.
ويقول فرحات، انه في حال اخذ مجلس النواب القرار بعدم اسقاط الحصانة، فيحق للقاضي بيطار ان يستدعي النواب وان يسائلهم… ولكن عدم تشكيل الحكومة جعل المجلس في حال انعقاد وحال دون هذا الحق للمحقق العدلي.
واما في المقابل، يلفت فرحات الى وجود مفارقة مهمة جدا، نصت عليها المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي وفيها: اذا تمت ملاحقة نائب بالجرم المشهود او لاي سبب خارج دورة الانعقاد، يحق للمجلس عند الاقتضاء، وبعد فتح اي دورة، بناء على تقرير الهيئة المشتركة (اي هيئة مكتب المجلس بالاضافة الى لجنة الادارة والعدل) وقف ملاحقة النائب واخلاء سبيله موقتا، وان كانت الدعوى ستبقى قائمة بحقه، وهذا الامر يبقى قائما وان كان وزير العدل يحيط المجلس علما بتفاصيل ملاحقة اي نائب، بمعنى ان لدى المجلس النيابي سلطة التقرير الى حين ان تنتهي دورة الانعقاد.
وخلص الى القول هذه صلاحية للمجلس مطاطة وخطرة جدا، اذ كيف يمكن للنائب ان يحاسب ويسائل الحكومة اذا كانت مُدعية عليه من خلال وزارة العدل؟!
