قامت المصارف قبَيل البدء بتطبيق التعميم 158 الذي يُجيز لحوالى 800 الف مودع سحب 400 دولار نقداً وما يوازيها على سعر صرف الـ12 الف بالليرة، بتخفيض سقوف السحب المحددة للسحب النقدي بالليرة وفقاً للتعميم 151 على سعر صرف الـ3900 ليرة، الى حوالى النصف شهرياً لكل المستفيدين من هذا التعميم. وبالتالي، انّ العميل الذي قرر عدم الاستفادة من التعميم 158 سيكون عاجزاً عن سحب نفس قيمة الاموال التي كان يسحبها على سعر صرف الـ3900 ليرة، ما قد يدفعه الى اعادة النظر بإمكانية استفادته فقط من التعميم 158 والاكتفاء بـ400 دولار شهرياً و2 مليون و400 ليرة نقداً و2 مليون و400 ألف اخرى يمكن استخدامها فقط لإتمام عمليات الشراء بالبطاقات الائتمانية.
سيؤدّي امتصاص الليرة والتقنين في حجم السحوبات النقدية بالليرة المتاحة من قبل المصارف، الى دفع المستفيدين من التعميم 158 الى عدم تخزين الـ400 دولار التي يحصلون عليها نقداً شهرياً واضطرارهم لبيعها في السوق من أجل تغطية كلفة نفقاتهم الشهرية، خصوصاً مع رفع الدعم إمّا كاملاً أو جزئياً عن كل السلع الاساسية وغير الاساسية، من دواء ومحروقات وكهرباء وسلع غذائية، والذي سيؤدي الى مضاعفة معدل الإنفاق الأسَري الشهري.
وفي حال نجحت تلك العملية، وصحّت التقديرات حول إنفاق المغتربين، فإنّ التداعيات يجب ان تكون ايجابية ولو بصورة مؤقتة، على سعر صرف الليرة في السوق السوداء، لأنّ الطلب على الدولار سيتراجع من قبل التجار والمستوردين الذين توجّهوا نحو sayrafa بمعدل يبلغ حوالى 20 مليون دولار اسبوعياً لحجم التداولات فيها، ومن قبل الافراد الذي بدأوا الاستفادة من التعميم 158 والذين إمّا ينوون تخزين تلك الدولارات او اعادة بيعها في السوق.
