في المعلومات التي حصلت عليها وكالة “أخبار اليوم”، انّ الصيغة الحكومية التي يجري حسمها، مؤداها ألا ينال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أي وزير محسوب عليه فوق عدد الثمانية وزراء.
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
لا سبيل للبنان في الخروج من المعضلات التي تواجهه إلا بالتسويات. وفنّ التسوية مصطلح أطلقه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الراحل كمال جنبلاط في سبعينيات القرن الماضي، ودرجت الطبقة السياسية على استخدامه، لمواجهة الأخطار التي كانت تواجه لبنان والمنطقة . والمعادلة اليوم واضحة ومفادها: “لا حكومة من دون تسوية مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، ومن دون اتفاق مسبق على الحصة. معادلة تكرّس وقوف عقارب تأليف الحكومات على قديمها، على هدي اتفاق مسبق ومفند على الحصص والأجزاء، مع تناسي كل ما تمرّ بها البلاد من ويلات.
شبهة في التشكيلة
وفي المعلومات التي حصلت عليها وكالة “أخبار اليوم”، انّ الصيغة الحكومية التي يجري حسمها، مؤداها ألا ينال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أي وزير محسوب عليه فوق عدد الثمانية وزراء، ولا أنّ يسمّي عون هذين الوزيرين على ألا يسميهما الرئيس المكلف سعد الحريري أيضاً، ويكونان من المجتمع المدني أو من موظفي الإدارة العامة، وبالتالي من المستقلين والاختصاصيين، وألا تكون هناك أي شبهة لعلاقة لهما بأيّ من رئيسَي الجمهورية أو الحكومة.
وتضيف المعلومات، انّ الرئيس المكلف عدّل بالاسماء المطروحة سابقاً، وفي حال حصول أي خرقٍ عندها يتوجه حاملا التشكيلة الى بعبدا.
إقناع باسيل
وفي السياق، انّ اعتذار الرئيس الملكف قد “فُرمل” بعدما ألمح اليه مراراً في الفترة الاخيرة، باعتباره الخيار المتبقّي امامه تحت عنوان أنه لن ينتظر الى ما شاء الله، في ظلّ الشروط والشروط المضادة.
وهنا، قالت مراجع سياسية بارزة لـ”أخبار اليوم” “انّ امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مُصرّ على تأليف الحكومة وبقيادة الحريري على وقع التحديات وفرض العقوبات، على اساسه ارسل موفديه المعاون السياسي حسين خليل ومسؤول الارتباط وفيق صفا للاجتماع مع باسيل من دون حضور الوزير علي حسن خليل (ممثل الرئيس نبيه بري) في محاولة أخيرة وحاسمة لإقناع رئيس التيار بتسهيل الأمور”.
تسوية “مستوية”
وكشفت المراجع عينها “انّ حزب الله في سباق مع العقوبات الأوروبية التي لم توفره في الأشهر الماضية، خاصة انّ المانيا “تدفش” بها الى الامام.
وقد فندت المراجع المراحل والاسباب، وفقا للاتي:
اولاً، البداية كانت في 30 نيسان الماضي من عام 2020، وبالتحديد عندما أعلنت ألمانيا حظر حزب الله بالكامل على أراضيها، “الذي يعتمد على ألمانيا في جمع التبرعات لتمويل أنشطته الإجرامية” كما زعمت.
ثانياً، حظرت ليتوانيا، والحكومة السلوفينية كما جمهورية لاتيفيا، عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات في خطوة لاحتواء تهديد “المليشيا اللبنانية” على حدّ تعبيرها.
وبالتالي تعرض الحزب الى ضربات قاصمة في دول أوروبية عدة تأرجحت بين حظر وعقوبات قوية. ومن المتوقع انها ستكون شاملة هذه المرة، من دون تمييز بين الجناحين (العسكري والسياسي)، لكنْ، مرة أخرى، يبدو ذلك مجرد شعارات، لأنَّ الشموليّة ممكنة في حال كانت العقوبات سياسية.
وتابعت: ” الحزب يضع ملف الحكومة على سكة تسوية جديدة مرتقبة، باتت ترتسم ملامحها بين الحريري وباسيل، بعد السقوط المدوي للتسوية الماضية (في العام 2016) بفعل استقالة الحريري على اثر انتفاضة 17 تشرين الاول 2019″.
واكدتّ المراجع أنّ الفكرة، هي بضرورة عقد اجتماع بين الرجلين، بذريعة أنه يشكل المعبر الإلزامي للعبور بالتشكيلة الوزارية إلى برّ الأمان، وكانت قد طُرحت في السابق، وكرر الحريري في حينها أنه حاضر للقائه بوصفه رئيساً لأكبر كتلة نيابية”.
كسر الجمود
وفي هذا الاطار، اعتبرتّ المراجع عينها، “انّ لا عوامل مساعدة على الصعيد الإقليمي والدولي ما لم يساعد السياسيون اللبنانيون أنفسهم، اذ انّ مبدأ التسوية ليس بدعة، بل هو أساس في الحياة، وبالتالي التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست “منقصة” بما يساهم في إيجاد مفاتيح الحلّ، وفتح الباب أمام وضع ظَلّ مقفلاً”.
وختمت، “انّ كسر الجمود السائد ضرورة ملحة، لجعل “التسوية” فوق كل إعتبار”.
