كل التوقعات تشير إلى ان سعر الصرف مستمر في مساره التصاعدي في الأشهر القادمة. فعدا عن تلبد الاجواء السياسية وتناقص الإحتياطيات وفقدان الأمل بأي إصلاح، فان حاجة المصارف لتأمين ما يقارب 1.3 مليار دولار ستضغط بقوة على سعر الصرف. وبحسب رياشي فانه “من الممكن مع بدء تطبيق التعميم 158 أن يهدأ سعر الصرف قليلاً نتيجة زيادة عرض الدولار. إلا أنه في حال إدخار جزء من المودعين الدولارات المقبوضة، وتحويل مبالغ الليرة الموازية المقبوضة إلى الدولار بشكل مباشر أو غير مباشر، فان النتيجة ستكون كارثية على سعر الصرف. وبالإضافة إلى العوامل النقدية والتجارية التي تؤثر على سعر الصرف، فإن بعض الخبراء يذهبون باتجاه قيام بعض الجهات الحزبية التي ما زالت تسدد جزءاً من رواتب “أفرادها” بالدولار على “لمّه” من الأسواق، الأمر الذي يسبب المزيد من الضغط على سعر الصرف.
في المحصلة فأن ما سيناله جزء من المودعين بناء على التعميم 158، سيدفعونه أضعافاً مضاعفة، هم وعموم المواطنين، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار. وهذا ما يؤكد أن كل المحاولات الترقيعية تقود البلد إلى الخراب، ولا خلاص حقيقياً إلا بالحل الشامل تحت مظلة صندوق النقد الدولي والإصلاحات الحقيقية.
المصدر نداء الوطن
