الأسبوع الأخير من شهر حزيران بداية لمرحلة جديدة ولمستقبل قاتم قد يعيشه اللبنانيون مع قرار رفع الدعم عن المحروقات وعن العديد من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مع ما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة من مظاهر الانفجار الاجتماعي والفوضى التي بدأت مؤشراتها في الشارع وفي بعض المناطق، في ظل فشل السلطة باتخاذ إجراءات لترشيد الدعم في الأشهر الماضية وتوجيهه إلى مستحقيه من العائلات المحتاجة، قبل الوصول إلى الرفع التلقائي للدعم تزامناً مع دراسة بطاقة تمويلية غير واضحة التمويل ومناقشاتها الانتخابية بالدرجة الأولى.
بالتوازي فإن أهل الحل والربط في موضوع تشكيل الحكومة يرفضون كل التسويات ويختلفون على جنس الملائكة، في ظل اتصالات ولقاءات لا تزال تراوح مكانها وتقف عند عقد لا ترقى الى مستوى ما يعيشه الشعب اللبناني من مآس. وجميع المعنيين يتقاذفون تهم التعطيل وينشغلون بحروب بيانات لا تعطي المواطن حبة دواء ولا تعفيه من طابور محطات الوقود.
في هذا السياق، وصف عضو “تكتل لبنان القوي”، النائب ماريو عون، الصورة بـ”أسوأ مما كانت عليه، والأمور ليست ذاهبة إلى نوع من الحلحلة في الملفات الاقتصادية والمالية، وهذا منتظر طالما لم تتشكل الحكومة، ولا توجد أية جهود للعمل على التأليف”، متخوفًا من الفوضى الأمنية والاجتماعية كما حصل في طرابلس ليل الأول من أمس.
عون تساءل عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية حول، “قدرة اللبنانيين على مواجهة هذه الأزمات المتلاحقة وقرار رفع الدعم”، مضيفاً “نحن كتيار أكثر فريق سياسي قدّم التنازلات لتشكيل الحكومة، ولكن لم يكن هناك آذان صاغية لدى الرئيس المكلف سعد الحريري لترجمة هذه التنازلات إلى أفعال تساعد على التشكيل”، داعياً الحريري “للتوجه فورا إلى بعبدا للتفاهم مع الرئيس ميشال عون انطلاقاً من الدستور حول التشكيلة الحكومية، لكن حسابات الرئيس المكلف تختلف عن واقع الحال، فهو يسعى لتكون هناك تطورات سلبية أكثر مما هي عليه دون أن يعلم أن الهيكل عندما يسقط فسيسقط على رؤوس الجميع”.
وقال عون: “لم ندع فرصة للتقارب مع الحريري إلا وجربناها، لكنه بقي مصراً على موقفه التعطيلي”، مشيراً في سياق متصل إلى ما جرى في نقابة المهندسين، “بعد التفاهمات التي جرت على لائحة تضم ائتلاف حزب الله، وحركة أمل، وتيار المستقبل، والتيار الوطني الحر”، فاتهم عون “المستقبل” و”أمل” بالدخول في عملية “تشطيب منظمة ضدنا”، داعياً إلى اجراء مساءلة حول هذا الموضوع و”قد كانت النتيجة سقوط الجميع”.
في المقابل، رأى عضو كتلة “المستقبل”، النائب وليد البعريني، أن “ما نخشاه ونتخوف منه قد حصل”، وقال إن “الحريري لم يدع مناسبة تساعد على تشكيل الحكومة إلا وقدم فيها كل التنازلات المطلوبة، فمن الخطأ تحميله وزر قضية لا علاقة له بها، فهو من 8 اشهر يطالب بتشكيل حكومة إنقاذية موثوقة ولفترة استثنائية، لكنهم للأسف لم يسهلوا له هذه المهمة، فهو غير مسؤول عن العرقلة، والجهات المعرقلة معروفة وليست بحاجة لبحث وتحرٍ”.
وذكّر البعريني عبر “الأنباء” الالكترونية “بالعصا السحرية الموجودة في لبنان، وحل الأزمة وارد في أية لحظة إذا صفت النيات، لكن واضح أن الظلمة قوية هذه الأيام، والمواطن بدأ يفقد صبره وجنون الدولار وغلاء الاسعار جعله أمام خيار من اثنين: إما الفوضى، أو أن تتشكل حكومة فوراً لتبدأ معالجة الوضع الاقتصادي قبل دخول البلد في المجهول”.
وأمام هذه الصورة السوداوية سياسياً، والتي تعكسها المواقف السياسية، رأى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن “الاتجاه هو لرفع الدعم عن كل شيء ما عدا الفيول للكهرباء”، لافتاً إلى “ناحية إيجابية وحيدة لهذا التدبير تتمثل بوقف التهريب، لأن فرق الأسعار شاسع بين لبنان وسوريا مما زاد من عمليات التهريب”.
غبريل توقع عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية أن “المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ستكون متوفرة بعد رفع الدعم أكثر مما كان يحصل أثناء الدعم، لكن سعرها سيكون مختلفاً ما قد يضرّ بالقدرة الشرائية للمواطن”، معتبراً أن “البطاقة التمويلية ما زالت حتى الآن مجرد كلام ما لم يتم تحديد مصادر تمويلها، لكن في حال تحققت ستساعد كثيراً”.
غبريل أشار إلى “العديد من الأخطاء التي ارتكبت في السنتين الماضيتين من ضمنها انتقاء الحكومة ل300 سلعة والاشتراط على مصرف لبنان توفير الدعم لها، حيث بدأ استنزاف احتياطي المركزي، هذا إضافةً إلى أنه بعد تفشي وباء كورونا طُلب إليه دعم المعدات الاستشفائية والمواد الأولية للزراعة والصناعة، ثم استقالت الحكومة بعد انفجار المرفأ ولغاية الآن ما زلنا في الفراغ القاتل”، واصفاً الإجراءات المتخذة بالموضعية، مطالباً، “بحل جذري وبالعمق يبدأ بوضع خطة إنقاذية إصلاحية شاملة تتضمن آلية لتوحيد أسعار الدولار وتتضمن آلية لترشيد الدعم والذهاب به إلى صندوق النقد الدولي، والتفاوض معه لوضع رؤوس أموال جديدة لدعم الاقتصاد اللبناني”.
المصدر الأنباء الكويتية
