“تحت عنوان “لهذه الأسباب: الدولار بـ24 ألف ليرة؟”، نشرت اساس ميديا لعماد الشدياق:
الدولار مرشّح لأن يصل إلى 24 ألف ليرة في غضون أشهر قليلة. هذا القول لا يستند إلى معلومة استخبارية من جهازٍ أمنيّ، ولا إلى “تعليمة” من مصرف لبنان أو من القطاع المصرفي، وإنّما يتّكىء على مراجعة لسلوك المصارف والصرّافين، وإلى تجارب سابقة شهدناها خلال الأزمة في ظروف مشابهة.
بالعودة سنة كاملة إلى الخلف، وفي عملية إسقاط بسيطة، تُخبرنا الأحداث أنّ يوم 21 أيار من العام 2020 كان تاريخ إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمه الرقم 151. وقد فتح الباب أمام المصارف لدفع ودائع الناس الدولارية بالعملة الوطنية، وبتسعيرة الـ3900 ليرة لبنانية، من دون أن نعرف من أين أتى بها الحاكم، وما هي العملية الحسابية التي استند سلامة إليها للوصول إلى هذا الرقم.
في ذلك الوقت، كان سعر صرف الدولار في السوق نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، ثم بدأ بالارتفاع سريعاً بمعدل 300 إلى 400 ليرة في اليوم الواحد، فكانت المرّة الأولى التي يرى فيها سعر الصرف الرقم 5 آلاف مع بداية شهر حزيران، وصولاً إلى 8 آلاف ليرة، أي ضعف سعر المنصّة، حيث استقرّ حتّى بداية 2021.
بعد تعميم الـ3900، دخلت تطبيقات الهواتف الذكية على الخطّ، واستطاعت أن تُطيح بمبدأ “العرض والطلب”، ففرضت نفسها على الساحة “جهةً مرجعية” لتحديد سعر السوق، من دون أيّ مسوّغ أو شروط سوقية واضحة، تماماً مثلما يحدث الآن، إذ عادت التطبيقات تفرض من خارج العرض والطلب سعرها الذي يؤكّد الصرافون أنّه لا يعكس على الإطلاق حركة السوق.
خلال شهر حزيران 2020 أيضاً، دخل مصرف لبنان على خط مدّ صرافي “الفئة أ” بالدولارات لتمويل الاستيراد ولدفع رواتب العاملات الأجنبيات وبيع المواطنين العاديين 200 دولار شهرياً. وهو عاد يتكرّر اليوم مع المصارف من خلال بيع المستوردين الدولارات بتسعيرة المنصة 12000 ليرة. وستكون بداية شهر تموز انطلاقة العمل بالتعميم 158 الذي سيقضي بدفع 800 دولار لكلّ مودع مستحقّ.
لنكمل الرحلة في تاريخ تعميم الـ3900:
بحلول شهر تموز 2020 بلغ سعر الصرف ذروته، مسجّلاً 9000 ليرة للدولار الواحد، ثم تراجع ليدور في فلك 8000 ليرة، أي بنحو ضعفي التسعيرة التي فرضها مصرف لبنان (3900 ل.ل)، وذلك بسبب تهافت الناس على سحب أموالها من المصارف بسعر المنصة، وشراء الدولارات من “السوق السوداء”.
كما كان سعر المنصّة 3900 وسعر السوق 8000، ليس بعيداً أن يكون سعر السوق 24 ألفاً مقابل سعر المنصّة الجديد: 12 ألفاً للدولار
تتكرّر الظروف نفسها اليوم، فمصرف لبنان يفرض على المصارف دفع 800 دولار، نصفها بالدولار يُفترض أنها ستُخزّن في البيوت، فيما النصف الآخر بالليرة اللبنانية، لكن ستُدفع هذه المرّة بتسعيرة 12000 ليرة لبنانية، ولا يُستبعد أبداً أن تُضخّ في “السوق السوداء” من أجل شراء الدولارات مهما بلغت قيمتها لدى الصرّافين.
أحد صرّافي الفئة “ب” يؤكّد لـ”أساس” أنّ الطلب على الدولار بدأ عبر تأثير التطبيقات التي “عادت تحرِّك السوق من خارج السياق”، وذلك مع بداية الحديث عن التعميم 158، موضحاً أنّها “استطاعت بالفعل أن تحرّك الطلب الذي زاد في الأيام القليلة الماضية”، عبر مصدرين:
1. الصرّافون أنفسهم: وفي هذه الحالة تكون لجهة ثالثة، غالباً من التجار أو المصارف، مصلحة في سحب الدولارات من السوق، فتكلّف صرافاً أو أكثر ليتكفّلوا بهذه المهمة من خلال لمّ الدولارات من زملائهم (الأدنى قدرة غالباً) من خلال عرض أسعار صرف مغرية للبيع.
2. الأفراد: الذين يتأثّرون بالوهم ويحرّكهم الخوف على ليراتهم من خسارة المزيد من قدرتها الشرائية، فيفضّلون استبدالها بالدولارات، خصوصاً حينما يشهد السوق تذبذبات وتقلّبات سريعة ومفاجئة.
اليوم كل ما سبق ذكره أعلاه باتت ظروفه مهيّأة. تسعيرة جديدة قوامها 12000 ليرة، مغرية للمضاربة ولشراء الدولارات، يرافقها تدخّل ملحوظ لتطبيقات الهواتف الذكية، ومصارف تتهيّأ على مضض للبدء بدفع الدولارات للمودعين، ولا تبدي أيّ حماسة أو استعداد للامتثال لمضمون التعميم 158 القاضي باستخدام أموالها في الخارج أو تلك الخاصة بالتوظيفات الإلزامية، فتلجأ إلى “السوق السوداء” للحصول على الدولارات ولو في الأشهر القليلة المقبلة.
سيدفعنا كل ذلك تباعاً وبالتدريج إلى بلوغ أرقام جديدة في سعر الصرف لم نشهدها من قبل، ولا يُستبعد أن تصل إلى ضعفيْ الرقم 12000 الذي ستبدأ المصارف بالدفع على أساسه للمودعين بداية تموز.
هي عملية استنساخ أو Cloning لِما سبق أن شهدناه العام الماضي في الفترة نفسها، لكن يضاف إليها أيضاً: أفق حكومي مسدود، غياب سياسات التصدّي للأزمة فنراها تتعمّق يوماً بعد يوم، تراشق سياسي وتقاذف تهم التعطيل، وسط “لا اكتراث” دولي شبه تامّ بالملف اللبناني… فما هو الأمر المشجّع على انخفاض سعر صرف الدولار؟
لا شيء… وكما كان سعر المنصّة 3900 وسعر السوق 8000، ليس بعيداً أن يكون سعر السوق 24 ألفاً مقابل سعر المنصّة الجديد: 12 ألفاً للدولار.
